أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتحويل الاستثمار إلى محرك رئيسي للنمو والتنمية وتوفير فرص العمل.

وقال خلال استضافته في برنامج 60 دقيقة على شاشة التلفزيون الأردني، إن الاستثمار لم يعد مقتصراً على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، بل أصبح أداة لتحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية في مختلف مناطق المملكة.

وأضافـ أن الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل رحلة المستثمر، وكان من أبرزها إقرار النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية للعام 2026.

وبين خلال حديثه مع الزميل أنس المجالي، أن النظام المعدل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، جاء استجابة للملاحظات العملية والتغذية الراجعة، بعد مشاورات مطولة مع شريحة واسعة من المستثمرين والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.

وأوضح، أن التعديلات ركزت على تبسيط الإجراءات، وإعادة هندسة عدد من العمليات والخدمات، وتقليل الوقت والكلف على المستثمرين، بهدف تسريع إطلاق المشاريع وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن النظام المعدل وسّع نطاق الحوافز الاستثمارية من خلال تخفيض شروط التوسعة للمشاريع القائمة من 25% إلى 5%، إضافة إلى إدراج الصناعات الإبداعية ضمن الأنشطة المشمولة بالحوافز والإعفاءات الاستثمارية، وبما يدعم الابتكار وريادة الأعمال ويوفر فرصًا أكبر للشباب لتحويل أفكارهم ومهاراتهم إلى مشاريع منتجة.

ولفت، أن التعديلات شملت أيضًا السماح للشركات التي يملك الأردنيون فيها الأغلبية خارج المملكة بالتسجيل كشركات أردنية، بهدف استقطاب رؤوس الأموال الأردنية وتشجيع المستثمرين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار