الشارقة 24 - وام:

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، توسيع نطاق الإطار القانوني للعقوبات الأوروبية المفروضة على إيران، ليشمل الأفراد والكيانات الضالعين في سياسات وإجراءات تهدد حرية الملاحة وحق العبور القانوني في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض مزيد من التدابير التقييدية على الأشخاص والجهات المرتبطة بإجراءات تقوض حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتشمل هذه التدابير حظر السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها، إضافة إلى تجميد الأصول.

كما يُحظر على المواطنين والشركات الأوروبية توفير أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات.

وأوضح المجلس، في بيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا قد توصلوا إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24