فرضت وزارة الخزانة الأميركية للمرة الأولى عقوبات على ضابطين لبنانيين بذريعة تسريب معلومات الى حزب الله الذي يخوض حربا مع اسرائيل، في وقت تضغط واشنطن على بيروت لنزع سلاحه.

فما هي دلالات الخطوة الأميركية، وهل سيكون لها دور في التضييق على الحزب؟

شملت العقوبات الأميركية التي أعلنت الخميس تسعة أشخاص بينهم ثلاثة نواب ووزير سابق في حزب الله، والسفير الإيراني في بيروت. واتهمتهم واشنطن بـ«عرقلة عملية السلام في لبنان».

كما طالت العقوبات ضابطا في الجيش اللبناني وآخر بالأمن القومي في جهاز الأمن العام، وقالت واشنطن إنهما «شاركا معلومات استخباراتية مهمة مع حزب الله خلال النزاع الجاري» مع اسرائيل.

ودافعت قيادتا الجيش والأمن العام الجمعة عن ولاء العسكريين للمؤسستين والتزامهم التوجيهات الصادرة عنهما.

وتحظر الأجهزة العسكرية والأمنية في لبنان المتنوع طائفيا، على عناصرها المنتمين الى مختلف المذاهب، ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي.

يأتي فرض العقوبات في توقيت حسّاس في لبنان، حيث تمارس واشنطن ضغوطا لنزع سلاح الحزب المدعوم من طهران، وتواصل اسرائيل شنّ غارات دامية وتحتل أجزاء من جنوب البلاد رغم سريان هدنة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويستعد لبنان واسرائيل لعقد جولة رابعة من التفاوض المباشر برعاية أميركية في 2 و3 يونيو، على أن يسبقها اجتماع لوفدين عسكريين في البنتاغون نهاية مايو.

ويرفض حزب الله، الذي تلقى ضربات قاسية خلال حربين مع إسرائيل منذ العام 2023، ويواجه ضغوطا داخلية متزايدة بعد إقرار السلطات نزع سلاحه وحظر أنشطته العسكرية والأمنية، التفاوض المباشر مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة