أطلقت الولايات المتحدة دفعة استثمارية واسعة تجاه سوريا ما بعد العقوبات، كاشفة، الجمعة، عن أدلة استثمارية تفصيلية تغطي قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والمصارف والاتصالات والعقارات، في وقت تسعى فيه دمشق إلى جذب مليارات الدولارات لتمويل إعادة الإعمار بعد سنوات من العزلة الاقتصادية.

وقالت السفارة الأمريكية في دمشق، إن أكثر من 18 ألف شركة سُجلت في سوريا خلال العام الماضي، فيما عاد نحو 1.5 مليون لاجئ منذ أن رفعت واشنطن الجزء الأكبر من العقوبات عام 2025 وفتحت الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت السفارة أن التحول في السياسة الأمريكية أدى بالفعل إلى تدفقات استثمارية بمليارات الدولارات وتعاظم اهتمام الشركات الدولية بالسوق السورية.

وتتضمن الأدلة الاستثمارية الجديدة (التي وصفتها السفارة بأنها الأكثر تفصيلاً من نوعها حول السوق السورية) معلومات بشأن الفرص الاستثمارية والأطر التنظيمية والمخاطر وآليات دخول الشركات الأمريكية إلى السوق المحلية.

ويعكس هذا التوجه استراتيجية أمريكية أوسع تقوم على جعل استثمارات القطاع الخاص محوراً رئيسياً في عملية إعادة إعمار سوريا، بدلاً من الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.

وفي هذا السياق، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم بارك أن جهود إعادة الإعمار ستعتمد على الاستثمار الخاص والتجارة العادلة، وليس على نماذج التمويل التقليدية التي تقودها الحكومات.

وبحسب الدليل الاستثماري، فإن الولايات المتحدة لم تعد تطبق نظام عقوبات شامل على سوريا بعد دخول الأمر التنفيذي رقم 14312 حيز التنفيذ في يوليو (تموز) 2025، والذي ألغى القيود الأساسية المفروضة على معظم الأنشطة التجارية.

كما ألغى الكونغرس "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري