مؤتمر المراجعة - الذي يُعقد كل خمس سنوات - اختتم اليوم بمقر الأمم المتحدة بعد أن استمرت فعالياته لنحو شهر بدءا من 27 نيسان/أبريل.
وكانت مراجعة المعاهدة لهذا العام تهدف إلى تقييم مدى فعالية تنفيذها، وما إذا كانت قادرة على تحقيق تقدم في مجال نزع السلاح وضبط النفس والتعاون في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الأمين العام يرحب بالانخراط الصادق وذي المغزى من الدول الأطراف، ولكنه يشعر بالأسف لأن المؤتمر لم يصل إلى تحقيق النتيجة المرجوة وخاصة في مثل هذا الوقت من التحديات الملحة التي تهدد الأمن الدولي.
وقال المتحدث، في بيان صحفي، إن البيئة الدولية الحالية - المتسمة بتوترات عميقة وتصاعد مخاطر الأسلحة النووية - تتطلب تحركا عاجلا.
وناشد الأمين العام جميع الدول الاستفادة من جميع السبل المتاحة للحوار والدبلوماسية والتفاوض، لتخفيف التوترات وخفض المخاطر النووية وفي النهاية القضاء على التهديد النووي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن عالما خاليا من الأسلحة النووية يبقى أكبر أولويات الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح، وهدفا يواصل الأمين العام الالتزام به بشكل راسخ.
وذكر البيان أن معاهدة حظر الأسلحة النووية هي حجر الزاوية لنزع السلاح النووي على المستوى الدولي وعدم الانتشار، وعنصر أساسي في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وفي البيان أعرب الأمين العام عن تقديره للسفير دو هونغ فييت مندوب فييت نام ورئيس مؤتمر المراجعة الحادي عشر لجهوده الحثيثة وقيادته في السعي للتوصل إلى نتيجة تعزز المعاهدة وأهدافها.
دخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1970، وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، وتعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز هدف تحقيق نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والكامل.
اعتمدتها 191 دولة عضوا، مما يجعلها واحدة من أكثر الاتفاقيات متعددة الأطراف التي يُمتثل لها، وحجر زاوية في الأمن الدولي.
هذا المحتوى مقدم من أخبار الأمم المتحدة
