يشهد ملف العدادات الكودية اهتمامًا واسعًا من ملايين المواطنين في مصر خلال الفترة الحالية، بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تسهيلات جديدة تستهدف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح المدعومة، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة للأسر التي عانت من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد اعتماد سعر موحد للكهرباء بلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع العمل على تنظيم استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

أزمة العدادات الكودية تثير الجدل بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة، تصاعدت شكاوى أصحاب العدادات الكودية بسبب ارتفاع قيمة الاستهلاك الشهري، خاصة بعد اعتماد سعر موحد للكهرباء يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح المدعومة الذي يستفيد منه أصحاب العدادات القانونية.

أدى هذا القرار إلى زيادة ملحوظة في قيمة شحن العدادات الكودية، حيث أصبح المواطن يتحمل التكلفة الفعلية للكهرباء دون أي دعم حكومي، الأمر الذي تسبب في ضغوط مالية كبيرة على الأسر، خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل.

وتزامن ذلك مع تزايد المطالب البرلمانية والشعبية بضرورة إعادة النظر في أوضاع العدادات الكودية، والعمل على تسهيل إجراءات تحويلها إلى عدادات قانونية للاستفادة من الشرائح المدعومة التي تقلل قيمة الفاتورة الشهرية بشكل واضح، خاصة في الشرائح الأولى من الاستهلاك (من صفر إلى 50 كيلووات، ومن 51 إلى 100 كيلووات).

ما هو العداد الكودي؟ العداد الكودي هو عداد كهرباء يتم تركيبه للوحدات السكنية المخالفة أو غير المرخصة، كبديل لنظام "الممارسة" القديم الذي كان يعتمد على التقدير الجزافي للاستهلاك.

ويتميز العداد الكودي بأنه مسبق الدفع ويعمل بالكارت الذكي، لكنه لا يمنح صاحبه أي دعم حكومي على أسعار الكهرباء، إذ تتم المحاسبة بسعر موحد للكهرباء بغض النظر عن حجم الاستهلاك الشهري.

وعلى الجانب الآخر، تسمح العدادات القانونية للمواطن بالاستفادة من نظام الشرائح الذي يمنح أسعارًا منخفضة للاستهلاك المحدود، خاصة في الشرائح الأولى التي تبدأ من صفر حتى 50 كيلووات ثم من 51 إلى 100 كيلووات، مما يوفر فارقًا كبيرًا في قيمة الفاتورة الشهرية.

بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية في خطوة وصفها المواطنون بأنها انفراجة حقيقية، بدأت شركات توزيع الكهرباء تنفيذ تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بهدف إعادة المواطنين إلى نظام الشرائح المدعومة. وتضمنت هذه التيسيرات:

قبول شهادة المطابقة الهندسية حتى بعد انتهاء صلاحيتها.

السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط مرنة، بدلاً من إعادة استخراج الأوراق من البداية.

تسريع وتيرة إنهاء إجراءات مخالفات البناء لربطها فورًا بشبكات الكهرباء الرسمية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الوقت والمجهود المطلوب من المواطنين، خاصة أن كثيرًا من طلبات التحويل كانت تتعطل سابقًا بسبب انتهاء صلاحية بعض المستندات الإدارية أو تعقيد الإجراءات.

تسهيلات جديدة لتجديد نموذج المرافق ضمن التسهيلات الجديدة، سمحت شركات الكهرباء بتجديد نموذج المرافق في حال مرور أكثر من 6 أشهر على صدوره، بشرط ألا تتجاوز مدة السنة من تاريخ الإصدار الأصلي.

كما يتم منح المواطن فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلاً من مطالبته بإعادة استخراج النموذج بالكامل، وهو ما يخفف كثيرًا من الإجراءات الروتينية التي كانت تواجه أصحاب العدادات الكودية.

وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع عمليات التقنين وتحويل أكبر عدد ممكن من العدادات الكودية إلى عدادات قانونية خلال الفترة المقبلة، مع تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمواطنين.

لماذا يسعى المواطنون لتحويل العداد الكودي؟ يرغب أصحاب العدادات الكودية في التحويل إلى العدادات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد