كشف قانون تنظيم الصكوك السيادية عن آليات قيد وتداول هذه الصكوك، حيث تُقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيدها أو شطبها بقرار من إدارة البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة، مع تداولها وفقًا لقواعد التداول المطبقة على الأوراق المالية الحكومية داخل مصر.
أما الصكوك السيادية التي تُطرح خارج جمهورية مصر العربية، فتُحفظ لدى أحد البنوك الدولية المتخصصة في الإيداع والحفظ والقيد المركزي، على أن يتم قيدها وتداولها في أي من البورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
