على مر العقود الثمانية التي تلت الاستقلال المجيد، أرسى الأردن الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد وطني قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال.
بين سطور الأرقام، شواهد كثيرة على حجم الإنجاز الذي تحقق، على الرغم من قلة الموارد وتحديات المنطقة وظروفها غير المستقرة، إلى جانب أزمات اقتصادية هزت العالم، وجائحة صحية أغلقت الدنيا، إلا أن الأردن استطاع التكيف مع هذه الصعوبات وبناء اقتصاد مرن بدعم قيادته الهاشمية الحكيمة والعزيمة على الإنتاج.
ونجح الأردن خلال 80 عامًا من الاستقلال في التحول من اقتصاد زراعي محدود إلى اقتصاد حديث ومتعدد القطاعات، بفضل الاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التحتية، واعتماد سياسات اقتصادية مدروسة حافظت على الاستقرار المالي والنقدي، وعززت بيئة الأعمال.
ومنذ بواكير الاستقلال أولت القيادة الهاشمية الشأن الاقتصادي جل الاهتمام والرعاية وتطوير مفاصل الاقتصاد الوطني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والدولية ودمجه بالعالمية من خلال اتفاقيات للتجارة الحرة والثنائية مع مختلف التكتلات التجارية.
وعلى الدوام كان الأردن موطنا للتجارة والاستثمار لتوفر الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية الواعدة التي تركزت بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى وإطلاق برامج للإصلاح لبناء اقتصاد متين وتطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمدن الصناعية والمناطق التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب استثمارات خارجية.
وتوجت المملكة مسار وبناء الاقتصاد الوطني، برؤية التحديث الاقتصادي، لتكون "خارطة طريق"، في درب الأردن طارقاً من خلالها أبواب المستقبل، وصولا للنمو المتسارع والاستدامة وجودة الحياة ومضاعفة حجم الاقتصاد ليصل لنحو 58 مليار دينار بحلول عام 2033، وتوليد مليون فرصة عمل جديدة.
ومنذ بدايات الاستقلال بدأت عجلة الإنتاج تدور، وبدأت البلاد تشهد تحولات كبيرة بشكل اقتصادها، والصادرات تسيل نحو الأسواق الخارجية في مؤشر على تجسيد مفهوم الاستقلال الاقتصادي واتساع نطاق النشاطات الاقتصادية بعد أن كانت محصورة بالزراعة.
تظهر مسيرة الأرقام، بأن صادرات المملكة كانت خلال عام 1950، نحو مليوني دينار، زادت بمقدار الضعف في 1960، ثم إلى 12 مليون دينار في 1970، ولنحو 172 مليون دينار في 1980.
وواصلت الأرقام مسيرة الصعود، حيث وصلت الصادرات إلى 612 مليون دينار بالعام 1990، ثم تجاوزت الميار دينار عام 2000، بينما سجلت خلال عام 2010 نحو 4.217 مليار دينار، قبل أن تبلغ 5 مليارات دينار في 2020، فيما وصلت إلى 9.633 مليار دينار بالعام الماضي 2025.
حال الصادرات، لم يكن بعيدا عن مسيرة المستوردات، حيث تكشف الأرقام التي وفرتها غرفة تجارة عمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مستوردات المملكة قفزت من نحو 11 مليون دينار بعام 1950، إلى 43 مليون دينار عام 1960 ونحو 66 مليون دينار في 1970 و 716 مليون دينار بـ1980.
وخلال عام 1990، تجاوزت مستوردات المملكة، التي تكون بالعادة بضائع ومواد أولية للتصنيع، حاجز المليار دينار حيث بلغت 1.726 مليار دينار، فيما وصلت إلى 3.259 مليار دينار عام 2000، و11.050 خلال عام 2010، وبلغت 12.235 مليار دينار في 2020، وبعد ذلك واصلت مسيرة صعودها وصولا إلى 20.528 مليار دينار بالعام الماضي 2025.
وسار الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية كذلك، بشكل متصاعد فمن نحو 201 مليون دينار بالعام 1964، بلغ 228 مليون دينار في 1970، ثم 1.165 مليار دينار بالعام 1980، وارتفع إلى 2.761 مليار دينار في 1990.
وبقي الناتج المحلي الإجمالي بحالة صعود متواصلة، حيث بلغ 5.999 مليار دينار عام 2000، ووصل إلى 18.762 مليار دينار في 2010، ثم نما إلى 31.027 مليار دينار في 2020، فيما وصل إلى 43.743 مليار دينار العام الماضي.
هذا الصعود الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي انعكس بشكل مباشر على نصيب الفرد منه، حيث زاد من 1278 دينارا عام 2001، إلى 1550 دينارا عام 2005، و2801 دينار خلال 2010 ونحو 2825 دينارا خلال 2015 فيما وصل إلى 2871 دينارا عام 2020.
وخلال السنوات الأخيرة واصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحالة صعود من 3362 دينارا عام 2022، إلى 3460 دينارا خلال 2023 ونحو 3547 دينارا في 2024، فيما وصل إلى 3665 دينارا خلال العام الماضي.
ويشير حصاد الأرقام للاقتصاد الوطني، بأن الاحتياطات الأجنبية من العملات للبنك المركزي الأردني، سارت أيضا بشكل تصاعدي وحققت بالسنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة، حيث زادت من 414 مليون دولار خلال عام 1993 وإلى 8.512 مليار دولار خلال عام 2013، بينما وصلت لنحو 15.920 مليار دولار عام 2020.
ووصلت الاحتياطات الأجنبية للمملكة إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
