أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الترويج أو بيع المنتجات المقلدة عبر منصات التواصل الاجتماعي يُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة القانونية، محذرةً الشباب وأصحاب الحسابات التجارية والإعلانية من الانسياق خلف عروض التعاون المشبوهة التي ترد من جهات مجهولة أو حسابات غير موثوقة تستهدف استغلالهم في أنشطة تجارية غير قانونية تحت غطاء "الإعلانات" أو "التسويق الإلكتروني". وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن بعض الأفراد، خصوصاً من فئة الشباب، يعتقدون أن بيع أو الإعلان عن الساعات والعطور والملابس والإكسسوارات المقلدة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، يُعتبر نشاطاً تجارياً بسيطاً أو وسيلة لتحقيق دخل إضافي، دون إدراك أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً واضحاً لقوانين حقوق حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021، والذي يمنح أصحاب العلامات الحق في الحماية ومنع تقليد علاماتهم أو استغلالها. وأكدت أن دولة الإمارات تُعد نموذجاً رائداً في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد التجاري، من خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية