سرايا - كتب الإعلامي الرياضي محمود الفضلي - شهدت الأيام الأخيرة حالة من الجدل الواسع داخل أروقة الشارع الرياضي، عقب تسريبات متتالية خرجت من داخل وزارة الشباب، تناولت أسماء مرشحة لرئاسة وعضوية اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي، في مشهد وصفه مراقبون بأنه جس نبض تقليدي اعتادت عليه بعض الأطراف قبل حسم القرارات الرسمية.
وبحسب ما يتم تداوله، فإن عدداً من الأسماء المطروحة لم تُقدَّم استناداً إلى الكفاءة أو الاستحقاق الإداري، بل نتيجة ضغوط مارسها أصحاب نفوذ ومناصب سابقة، وسط حديث متصاعد عن تدخلات تهدف إلى فرض شخصيات بعينها داخل اللجنة المنتظرة.
ولم تتوقف التسريبات عند حدود الأسماء فقط، بل تجاوزتها إلى الحديث عن مبالغ مالية يفترض أن يدفعها بعض المرشحين لخزينة النادي، في صورة أثارت غضب جماهير الفيصلي، التي رأت في الأمر تحويل قيادة النادي إلى صفقة تخضع للحسابات والمصالح، بعيداً عن المصلحة الرياضية الحقيقية.
وفي المقابل، عاد اسم رجل الأعمال محمد حمود الحنيطي إلى واجهة النقاش، بعد المشروع الذي طرحه سابقاً والمتعلق بالاستحواذ أو خصخصة نشاط كرة القدم داخل النادي، وهو المشروع الذي واجه هجوماً واسعاً من أطراف اعتبرت أن فكرة الاستحواذ تمثل إساءة لكيان تاريخي بحجم الفيصلي، رغم أن مؤيديه يؤكدون أن المقصود هو نقل النادي إلى مرحلة استثمارية احترافية تضمن له الاستقرار المالي والرياضي.
ويرى متابعون أن الاعتراض الحقيقي على المشروع لا يتعلق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
