تبنت المملكة المتحدة خططاً لتخفيف قواعد مصرفية تفرض على البنوك الكبرى فصل عمليات التجزئة عن الأنشطة عالية المخاطر، متراجعةً في الوقت نفسه عن إلغائها بالكامل كما طالبت بعض أكبر البنوك في البلاد.

وأفادت "لوسي ريجبي"، السكرتيرة الأولى للخزانة البريطانية، بأن التعديلات المقترحة على أحد القيود التنظيمية الرئيسية التي فرضت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 تهدف إلى إطلاق التمويل اللازم للنمو الاقتصادي.

ويسمح هذا التعديل بتحرير 80 مليار جنيه إسترليني (107.42 مليار دولار) من رأس المال المصرفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي