بينما تنشغل شاشات الرادار العالمية برصد تحركات القطع البحرية وتصاعد التوترات في مضيق هرمز، تعمل في المقابل غرف التحكم اللوجستية في دولة الإمارات على رسم واقع جديد قائم على منظومة متكاملة من سلاسل الإمداد الرقمية، التي أعادت تشكيل حركة التجارة الإقليمية والعالمية.
ويؤكد الواقع التشغيلي الحالي على أن مضيق هرمز الذي كان يتحكم في مصير التجارة، قد تم تفكيك "سيادته الجغرافية" لصالح سيادة إماراتية من نوع خاص يتمثل في سيادة سلاسل الإمداد الرقمية.
لقد نجحت الإمارات في بناء جسر إمداد افتراضي وواقعي يتجاوز المضيق، محولة التهديدات الملاحية إلى تأثيرات محدودة لا تنعكس على كفاءة سلاسل التوريد العالمية التي تمر عبر أراضيها.
بوابة الفجيرة
وتكمن الاستراتيجية الإماراتية في تحويل ميناء الفجيرة من مجرد محطة لتزويد السفن بالوقود إلى مركز لوجستي متكامل، يتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية.
وقال خبراء في الشؤون الاقتصادية إن الاستثمارات الضخمة في الأرصفة الذكية ومحطات الحاويات المتقدمة جعلت من الفجيرة منفذاً استراتيجياً رئيسياً للتجارة العالمية خارج مضيق هرمز.
وأوضحوا أن الإمارات لم تكتفِ بتطوير الميناء كبوابة بحرية، بل ربطته بشبكات ألياف بصرية وأنظمة تتبع مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح لشركات الشحن العالمية تفريغ حمولاتها في المحيط الهندي، خارج مناطق التوتر، وإدخالها مباشرة إلى شبكة لوجستية داخلية توزع البضائع إلى مختلف أنحاء الدولة والأسواق العالمية، دون الحاجة للمرور بمناطق التوتر.
قطار الاتحاد
ووفق الإجراءات التشغيلية، تبدأ رحلة البضائع فور وصول الحاويات إلى ميناء الفجيرة عبر قطار الاتحاد، الذي تحول إلى عنصر رئيسي في منظومة النقل والإمداد داخل الدولة.
وقد وفر الربط المتكامل بين الفجيرة وميناء خليفة في أبوظبي وصولاً إلى الغويفات، مساراً برياً موازياً للممرات البحرية التقليدية، ما عزز مرونة حركة البضائع وسرعة انتقالها.
وبحسب بيانات الربع الأول من عام 2026، تقلص زمن نقل الحاويات من خارج مضيق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
