تتزامن الإجراءات والمبادرات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي خلال الفترة الماضية مع التوجيهات الاقتصادية الأخيرة التي اعتمدها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمتمثلة في اعتماد المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، ليرتفع إجمالي حزم الدعم إلى 2.5 مليار درهم خلال شهرين.
وأكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن هذه الجهود تأتي لتعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة الأعمال، بما ينسجم مع توجهات الإمارة لترسيخ مفهوم "الأمن الاقتصادي" ورفع جاهزية المنظومة الاقتصادية والقطاعات الحيوية لمواجهة المتغيرات العالمية والإقليمية والجيوسياسية.
ويواصل نموذج دبي الاقتصادي المرن تطوره معتمداً على سرعة الاستجابة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو ما أكده عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مبيناً أن سرعة الاستجابة أضحت جزءاً من نموذج العمل الحكومي، حيث تعمل المؤسسة باستمرار على تطوير حلول عملية ومبادرات تضمن استمرارية التجارة وترسخ ثقة مجتمع الأعمال العالمي، مع الاستمرار في تبني سياسات وإجراءات داعمة ترفع كفاءة بيئة الأعمال وتواكب تطلعات دبي لتعزيز مكانتها على خارطة التجارة العالمية.
وتتحرك دبي بخطوات استباقية قبل وقوع تأثير التحديات لتحويلها إلى فرص تدعم النمو الاقتصادي، وفقا لما أوضحه سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، الذي أشار إلى أن كل ساعة في حركة التجارة تعني استقراراً للأسواق واستمرارية للأعمال، مما دفع الدائرة منذ اللحظات الأولى لتنفيذ إجراءات عملية وتطوير منظومة متكاملة بالتعاون مع الشركاء، لضمان انسيابية البضائع واستدامة سلاسل الإمداد عبر حلول تشغيلية وجمركية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
