كشفت وزارة المالية الإماراتية وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، عن نجاح مزاد سندات الخزينة الحكومية (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر مايو (نحو 300 مليون دولار)، وذلك ضمن برنامج الإصدارات السنوي لسندات الخزينة لعام 2026، وفقاً للجدول الزمني المنشور على الموقع الرسمي للوزارة.
وشهد المزاد طلبًا قويًا من قبل البنوك المتعاملة على شريحة سندات الخزينة المستحقة في سبتمبر 2027 والشريحة المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.74 مليار درهم، ما يعادل نحو 4.3 أضعاف حجم الإصدار.
هل تنجو سندات الخليج أمام موجة البيع العالمية؟
ويعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين المستمرة في قوة القطاع المالي في الإمارات ومتانة الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الإصدار
أظهرت نتائج المزاد تسعيراً تنافسياً، حيث بلغ العائد حتى الاستحقاق (YTM) نسبة 4.03% لشريحة السندات المستحقة في سبتمبر 2027 و4.3% لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031.
وتمثل العوائد المحققة فارقاً سعرياً ضئيلاً يصل إلى 14 نقطة أساس على عوائد سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار.
كما أنه سيتم إدراج شريحتي سندات الخزينة في ناسداك دبي، ما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.
الإصدار الثالث
ويمثل هذا الإصدار الناجح الثالث منذ اندلاع التوترات الإقليمية، حيث بلغ إجمالي الإصدارات الثلاثة ما قيمته 3.3 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 14.5 مليار درهم، مع فوارق تسعير تراوحت بين 6 و23 نقطة أساس عبر آجال استحقاق تمتد من 18 شهراً إلى 7 سنوات.
«فيتش» تؤكد تصنيف الإمارات عند «-AA» مع نظرة مستقرة
يذكر أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
