أقدم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي على إقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو وحل الحكومة السنغالية بالكامل، في قرار يعكس تصاعد الخلافات داخل أعلى هرم السلطة، ويضع البلاد أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي، في وقت تعيش فيه أزمة اقتصادية خانقة ومفاوضات حساسة مع صندوق النقد الدولي.

وجاء الإعلان الرسمي عبر بيان تلي على وسائل الإعلام الحكومية، أكد فيه أن جميع الوزراء تمت إقالتهم، مع تكليف الحكومة المنتهية ولايتها بتسيير الشئون اليومية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

يأتي هذا القرار في لحظة حرجة تمر بها البلاد، حيث تتزايد الضغوط المالية وتتعمق التحديات الاقتصادية.

أزمة ديون غير مسبوقة

ووفقا للتقارير تواجه السنغال حالياً أزمة ديون غير مسبوقة، بعدما جمد صندوق النقد الدولي برنامج إقراض بقيمة 1.8 مليار دولار، عقب اكتشاف بيانات مالية مضللة من الحكومة السابقة، ما كشف عن ارتفاع الدين العام إلى 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وهو مستوى يثير قلق الأسواق الدولية.

ويهدد هذا التطور بتعطيل أي اتفاق جديد مع صندوق النقد، ويزيد من تعقيد مهمة الحكومة القادمة في إعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية.

أشهر من التوتر المتصاعد

سياسياً، لم يأت قرار الإقالة من فراغ، بل جاء بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين فاي وسونكو، اللذين شكّلا معاً ثنائياً سياسياً لافتاً قاد البلاد إلى مرحلة انتقالية بعد فوزهما في انتخابات عام 2024. وكان سونكو شخصية محورية في دعم فاي، رغم منعه سابقاً من الترشح بسبب إدانة تتعلق بالتشهير، قبل أن يتحول لاحقاً إلى رئيس للوزراء.

لكن التحالف الذي رفع بشعار ديوماي هو سونكو وسونكو هو ديوماي بدأ يتصدع تدريجياً، مع ظهور اختلافات واضحة في إدارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد