العارضي: ما تحقق خلال السنوات الماضية نتيجة بناء منظومة سوق أكثر عمقا واستدامة
مسقط- الرؤية
في مرحلةٍ تُعيد فيها المراكز المالية العالمية تشكيل أدواتها وأدوارها، تبرُز تجربة بورصة مسقط كأحد أبرز التحوُّلات المؤسسية نجاحًا في قطاع رأس المال العُماني خلال السنوات الأخيرة، منذ انتقالها في العام 2021 إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العُماني؛ في خطوة عكست توجُّهًا نحو تمكين البورصة لأداء دور أكثر فاعلية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، وأعادت تعريف دورها من منصة تقليدية للتداول إلى مؤسسة مالية أكثر مرونة وكفاءة، تمتلك قدرة أعلى على ابتكار أدوات استثمار تنسجمُ ومستهدفات النمو وفرص التنويع الاقتصادي.
وبمناسبة مرور خمسة أعوام على هذا التحوُّل، نظَّمت بورصة مسقط حفلًا خاصًّا استعرضتْ خلاله أبرز محطات التطوير والإنجاز التي رافقت انتقالها لنموذجها المؤسسي الجديد، وما أسهمت به في تعزيز كفاءة المنظومة التشغيلية، ورفع جاذبية البورصة، وترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي كمنصة مالية أكثر تنافسية وانفتاحًا على الفرص.
وبهذه المناسبة، قال محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط: "إنَّ التحوُّل إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العُماني منح البورصة مرونة أكبر في تطوير السوق وتسريع تنفيذ المبادرات الإستراتيجية، وأسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية المتسارعة". وأضاف: "ما تحقَّق خلال السنوات الخمس الماضية لم يكن مرتبطًا فقط بنمو المؤشرات وارتفاع القيمة السوقية، بل ببناء منظومة سوق أكثر عمقًا واستدامة، ترتكز على تعزيز الثقة، ورفع كفاءة السوق، وتوسيع الفرص الاستثمارية؛ بما يعزِّز دور سوق رأس المال في دعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر النمو".
لِتبدأ مرحلة جديدة تستهدفُ بناء سوق مالي أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات؛ حيث لم يكن التحوُّل مجرَّد تغيير في البنية القانونية أو الإطار المؤسسي، بل شكَّل تحوُّلًا إستراتيجيًّا أعاد تعريف موقع سوق رأس المال العُماني ضمن المنظومة الاقتصادية؛ باعتباره منصة أكثر ديناميكية وقدرة على تحفيز الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ومواكبة التحوُّلات المتسارعة في المشهد المالي العالمي.
فعلى مدى خمسة أعوام، أعادتْ بورصة مسقط تشكيل دورها تدريجيًّا، مُتجاوزةً النموذج التقليدي القائم على إدارة التداولات، نحو نموذج أكثر اتساعًا يقوم على تنشيط السيولة، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق، وتطوير المنتجات المالية؛ بما يعزِّز تنافسية السوق العُماني ومكانته ضمن المشهد المالي الإقليمي.
وتكشفُ المؤشرات المالية أثر هذا التحوُّل الذي شهدته بورصة مسقط خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفعت القيمة السوقية من نحو 22 مليار ريال عُماني بنهاية العام 2021 إلى ما يتجاوز 32 مليار ريال عُماني في العام 2025، بنسبة نمو فوق الـ45%. ويعكسُ ذلك جملة من العوامل المتداخلة؛ أبرزها: تحسُّن أداء الشركات المُدرَجة، وتعاظم ثقة المستثمرين بالسوق العُماني، إضافة للتحسُّن الملحوظ في البيئة الاقتصادية والاستثمارية على مستوى سلطنة عُمان.
وعلى صعيد السيولة، تُظهِر المؤشرات تناميًا نوعيًّا في نشاط بورصة مسقط؛ إذ قفزت قيمة التداولات من نحو 818 مليون ريال عُماني في العام 2021 إلى أكثر من 5 مليارات ريال عُماني عام 2025، بزيادة تجاوزت 5.7 أضعاف خلال خمس سنوات فقط؛ في دلالة تعكس اتساع قاعدة السوق وارتفاع مستويات النشاط الاستثماري، وتعزِّز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالسوق العُماني.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي انعكاسًا لتفاعل عددٍ من المُحفِّزات الاقتصادية والتنظيمية؛ أبرزها: تحسُّن البيئة الاقتصادية الكلية، واستعادة سلطنة عُمان تصنيفاتها الائتمانية الاستثمارية، فضلًا عن تطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية للسوق، وتبنِّي مبادرات هدفت لتعزيز كفاءة السوق وزيادة عمقه وتحفيز النشاط الاستثماري.
محطات على مسار التحول
مثَّل العام 2021 نقطة الانطلاقة الفعلية لمسار التحوُّل المؤسسي لبورصة مسقط؛ باستكمال إجراءات التحول من سوق مسقط للأوراق المالية والحصول على الترخيص الرسمي، إلى جانب إطلاق الهُوية المؤسسية الجديدة، وتطبيق نظام التداول الحديث (OPTIQ)، وتأسيس دائرة المخاطر والالتزام وقسم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؛ في خطوات أرستْ بنية تشغيلية وتنظيمية أكثر تطورًا وكفاءة، ومهَّدت لمرحلة جديدة أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات الأسواق الحديثة.
وفي العام 2022، ركَّزت بورصة مسقط على تعزيز بنيتها التنظيمية والتشريعية وتوسيع جاذبيتها الاستثمارية، عبر إطلاق آلية تسعير الأوراق المالية وفق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
