هبة العيساوي عمان- رغم التطور الذي شهدته منظومة الحماية الاجتماعية وحقوق العمل بالأردن منذ تأسيس الدولة، ما تزال هذه المنظومة تواجه تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع معدلات البطالة والفقر، وضعف العدالة بتوزيع الخدمات والحمايات الأساسية، وفق خبراء ومختصين.

وأكدوا أن الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل تشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتأمينات الاجتماعية والمعونات وفرص العمل.

وأشاروا إلى أن التغطية الصحية الشاملة، وتوليد فرص عمل جديدة، كلها مؤشرات تعكس الحاجة لمراجعة السياسات الحالية وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق عدالة أكبر في الوصول إلى الخدمات الأساسية.

تطور الحمايات المتعلقة بالأجور

وفي السياق، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن مسيرة الدولة الأردنية منذ عام 1946 شهدت بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وحقوق العمل، شكلت على مدى العقود الماضية أحد أهم عناصر الاستقرار الاجتماعي وتعزيز العدالة وحماية الإنسان.

وأضاف أن الدولة الأردنية أرست منذ وقت مبكر الأساس الدستوري للحماية الاجتماعية وحقوق العمل، حيث نص الدستور الأردني على مجموعة من المبادئ التي شكلت مرجعية أساسية في هذا المجال، ومن أبرزها ما ورد في المادة السادسة التي أكدت أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، إلى جانب المادة الثالثة والعشرين التي اعتبرت العمل حقا لجميع المواطنين وأوجبت على الدولة توفيره ضمن حدود إمكانياتها وحماية العمل وتنظيمه.

وأشار إلى أن هذه المبادئ الدستورية شكلت الأساس لتطور التشريعات والمؤسسات الوطنية المعنية بالحماية الاجتماعية والعمل، موضحا أن من أبرز المحطات في هذا المسار تأسيس المؤسسات الرسمية المعنية بتنظيم سوق العمل وحماية العمال، بدءا من تنظيم الشؤون العمالية ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1951، ثم إنشاء دائرة مستقلة للعمل عام 1960، وصولا إلى تأسيس وزارة العمل كوزارة مستقلة عام 1976.

وقال: إن الأردن شهد منذ ستينيات القرن الماضي تطورا تشريعيا مهما بإصدار أول قانون متكامل للعمل عام 1960، والذي وضع الأسس القانونية لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، قبل أن يصدر قانون العمل الحالي رقم 8 لسنة 1996 وما تبعه من تعديلات وتشريعات فرعية ساهمت بتطوير الحمايات المتعلقة بالأجور وساعات العمل والإجازات والسلامة والصحة المهنية وحماية المرأة العاملة والأحداث وتسوية النزاعات العمالية.

وأضاف أن إنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يعد من أهم الإنجازات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، حيث صدر أول قانون للضمان الاجتماعي عام 1978، وبدأ تطبيق التأمينات الأساسية المتعلقة بالشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، قبل أن تتوسع المظلة التأمينية لاحقا لتشمل تأمين الأمومة والتعطل عن العمل وفئات واسعة من العاملين.

وأوضح أن الأردن شهد أيضا توسعا ببرامج التدريب والتأهيل المهني عبر مؤسسة التدريب المهني ومراكزها المنتشرة في مختلف المحافظات، بهدف تأهيل القوى العاملة الوطنية ورفع مهارات الشباب وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في برامج التشغيل الوطنية ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة.

وأكد أن انضمام الأردن خلال العقود الماضية للعديد من الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالعمل وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية ساهم بتطوير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية