تصنيف الكويت السيادي.. ثابت. عند «-AA» و«A1» وفق «S&P» و«موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة

ووفق بيان بنك الكويت المركزي، اكد تقرير «ستاندرد أند بورز» أن الأصول المالية للكويت ستساعدها في تجاوز تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطرابات في الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية «المستقرة» تعكس تقديراتها بأن الأصول المالية والخارجية للكويت من شأنها إتاحة مستويات كافية للصمود في وجه المخاطر التي تهدد الأمن وتدفقات التجارة وقد استندت الوكالة في تقديراتها إلى افتراض أن هذه الاضطرابات لن تطول مع التوقعات باستئناف الصادرات عبر مضيق هرمز.

النمو الاقتصادي

وعلى صعيد توقعات النمو الاقتصادي، توقعت الوكالة في ضوء إغلاق مضيق هرمز وما أدى إليه من تراجع في إنتاج النفط انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحدود 2 في المئة في عام 2026.

كما توقعت الوكالة أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3 في المئة خلال الفترة 2027 - 2029 بعد الانكماش المؤقت في النمو عام 2026، مدعوما بتعافي مستويات إنتاج النفط والبرامج الاستثمارية واسعة النطاق في القطاعات غير النفطية.

وذكر البيان أنه على جانب الموازنة العامة توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط عجز الموازنة نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية من 2025 / 2026 إلى 2028 / 2029 نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مشيرة إلى أنه من شأن الإصلاحات المالية المساهمة في تعزيز زخم النمو وضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط. كما أشارت الوكالة إلى جانب السياسة النقدية أن نظام سعر صرف الدينار الكويتي ساعد تاريخيا على إدارة معدل التضخم.

معدل التضخُّم

وفي هذا السياق أشارت توقعات «ستاندرد أند بورز» إلى بقاء متوسط معدل التضخم السنوي معتدلا عند نحو 3 في المئة خلال الفترة 2026 - 2027، لافتة أيضا إلى قيام الحكومة بإصدار قرارا بشأن دعم التكاليف الإضافية التي يتحملها الموردون لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية دون زيادات في الأسعار.

وأوضح البيان أن الوكالة توقعت أيضا عدم وجود احتمالية لظهور التزامات طارئة كبيرة على الحكومة قد تنشأ عن القطاع المصرفي الكويتي، لافتة إلى أن الإصلاحات الأخيرة وتوسع البنوك في الخارج قد ساهم في تحفيز الإقراض وأن جودة الأصول في القطاع المصرفي حافظت على قوتها النسبية منذ عام 2022.

المركز المالي

إلى ذلك، أعلن «المركزي» أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» أكدت التصنيف الائتماني السيادي للكويت طويل الاجل عند مستوى 1A مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «مستقرة».

وقال البيان إن الوكالة أوضحت أن تثبيت التصنيف يعكس متانة المركز المالي للدولة بما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة القبس

منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 12 ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 8 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 7 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 8 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 9 ساعات
صحيفة القبس منذ 7 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 8 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 7 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 22 ساعة