عمان - نيفين عبد الهادي
نحو مستقبل مختلف، بعزيمة عظيمة، وتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، تمضي المملكة الأردنية الهاشمية لما هو أفضل ومختلف، ومؤسس على تاريخ عريق بالإنجازات والعراقة والتميز، مسيرة تستمر بمزيد من العطاء والكثير من الإنجازات، لتبقى المملكة حالة استثنائية على المستويين العربي والدولي من الحضور والنجاحات بمسارات تحديث أطّرها جلالة الملك بتوجيهات واضحة وعميقة، وعملية، علاوة على الأوراق النقاشية لجلالته التي مثلت خارطة طريق لتحديث مؤكد النجاح.
وفي إطار الاحتفالات بعيد الاستقلال، هذا اليوم الذي تعانق به رؤوس الأردنيين السماء فخرا، وتجاهر ألسنتهم بالحب والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني، نقف على محطات متعددة لإنجازات في عهد الاستقلال، شهد الأردن خلالها نموا وازدهارا وتطورا، ليمضي بسنوات مجد، بإنجازات متعددة أبرزها التحديثات التي وجّه جلالة الملك بمساراتها الثلاثة، سياسية واقتصادية وإدارية، لتتحقق مكتسبات وطنية جديدة، وإنجازات بما يليق بتاريخ وحاضر الوطن.
طالما كانت رؤى جلالة الملك في الشأن الإصلاحي تؤشّر على أسس غاية في المثالية، سعيا لتحقيق نموذج أردني سياسي اقتصادي إداري مختلف. و»المختلف»، وفقا لما يريد جلالته، يعني أن يكون الاختلاف مبنيا على أسس عملية وممثلة على أرض الواقع وليس تنظيرا، وقد تجسد ذلك بشكل عميق في الأوراق النقاشية السبع لجلالته، حيث وضع جلالته نهج عمل يقود الأردن لحالة سياسية واقتصادية وادارية ناضجة، تقود البلاد لإصلاح حقيقي، مبني على حالة من العمل الحقيقي، ومن ثم أطلقت مسارات التحديث الثلاثة بتوجيهات ومتابعة شخصية من جلالة الملك.
اليوم، والأردن يحتفل بعيد الاستقلال، نجد أنفسنا أمام حزمة من الإنجازات التي تحققت بالشأن الإصلاحي، والتحديث، إذ وضعه جلالة الملك أولوية هامة، ليصبح أساسا في مفاتيح الدولة لدخولها مئويتها الثانية، جاعلا من القادم مرحلة عمل لجعل الإصلاح أسلوب عمل وتنمية وتطوّر، فلم يعد مقبولا البقاء في دائرة البحث والدراسات والقراءات، لا سيما مع وجود إرادة سياسية عليا من قائد الإصلاح جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة إحداث ثورة بيضاء لتحقيقه، كونه أصبح حاجة تفرضها متطلبات المرحلة.
وفي قراءة خاصة لـ»الدستور» لواقع التحديث بعهد الاستقلال، ورؤية جلالة الملك العميقة بهذا الشأن، يمكن التأكيد أن جلالته جعل من الإصلاح حالة عمل حقيقية تقود إلى واقع تحديثي مثالي، مجسّد على أرض الواقع، من خلال العديد من التوجيهات المباشرة والمتابعة الشخصية من جلالته، فكان أن قطعت البلاد شوطا في الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، فيما سعت الحكومات لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ توجيهات جلالة الملك في الشأن الإصلاحي، من خلال خطط تنفيذ قطعت بها أشواطا واسعة.
سياسيون وخبراء إدارة أكدوا لـ»الدستور» أن التحديث بتاريخ المملكة مرّ بمراحل متعددة، فيما قفزت خطاه بعهد جلالة الملك نحو أعلى هرم العمل الإصلاحي والتحديثي في أضلعه الثلاثة السياسية منها والاقتصادية والإدارية، وباتت الكثير من الآمال بهذه الأطر واقعا ملموسا ومن أبرزها وجود حياة حزبية حقيقية، وترشيق الجهاز الحكومي ومعالجة تشوهاته، وغدت هذه الجوانب واقعا ملموسا.
د. جواد العناني
نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني قال: العبارات الأساسية في ذهن جلالة الملك عندما أمر بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واختيار أعضائها بتنوّع عبقري، كانت ألا يكون فيما بينهم تشابه وأن يمثلوا كافة التوجهات في الدولة الأردنية، فشكّلت عيّنة ممثلة لمختلف الآراء السائدة في المجتمع، لتبدأ بعد ذلك مسيرة الإصلاح السياسي ومن بعده الاقتصادي تلاه الإداري، وقد مضت قاطرة التحديث والإصلاح لأوسع الأفق.
وأشار د. العناني إلى أهمية الأوراق النقاشية لجلالة الملك، مبينا أنه عندما كتب جلالة الملك هذه الأوراق أوضح من الورقة الأولى أن هذه الأوراق نقاشية، ما يعني أنها قابلة للنقاش بمعنى أن هذه الأفكار مستقاة من تجربة جلالته وقراءاته وتوجهات ونظرته للمستقبل، لكن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
