- حصافة «المركزي» ساعدت البنوك على مواجهة تداعيات الأزمة... بثبات
- 1.9 مليار دينار قيمة المشروعات التنموية التي ساهم «الخليج» في تمويلها
- نقوم بدور رائد في دعم الشركات الكويتية للمنافسة إقليمياً وعالمياً وتصدير خبراتها
- ندعم الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بخدمات رقمية مبتكرة تواكب تطلعاتها
- نسعى للتوسع في التمويل الأخضر ومشاريع الطاقة المتجددة والمبادرات البيئية
- جارٍ استكمال متطلبات التحول تماشياً مع الجدول الزمني والأطر الرقابية والمهلة التي تنتهي في أغسطس
- تقييم الفحص النافي للجهالة للاندماج مع «وربة» شارف على الانتهاء
- أضفنا بندين على عقود العملاء يتضمنان الموافقة على تحويل تعاملاتهم للإسلامية حال حصولنا على الموافقة
- خاطبنا شريحة من العملاء ونسبة كبيرة وافقت على التحول وندعو البقية لإبداء الموافقة عبر التطبيق
- العميل لن يتأثر بأي شكل بعد التحول بموجب عقده وسيتمتع بجميع الحقوق والامتيازات دون أي تكاليف إضافية
- فعّلنا بروتوكولات استمرارية العمل وإدارة المخاطر ونجحنا بالتشغيل الكامل دون انقطاع بخبرة تتجاوز 22 عاماً من العمل المصرفي في بنك الخليج، استعرض نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة فيصل العدساني، أبرز مشروعات البنك الجارية في ومقدمتها مشروعا التحول لبنك متوافق مع الشريعة ودراسة الاندماج مع بنك وربة.
وأشاد العدساني، في مقابلة خاصة مع «الراي» بمبادرة بنك الكويت المركزي وإجراءاته الحصيفة لمساعدة البنوك على مواجهة تداعيات الأزمة الأخيرة بقوة وثبات، مشيراً إلى أن «الخليج» نجح في التشغيل الكامل للنظم والخدمات دون انقطاع.
وأكد أن خطط «الخليج» الخاصة بالتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة وكذلك دراسة الاندماج مع «وربة» تسيران طبقاً للجدول الزمني الموضوع والإجراءات الرقابية المطلوبة، منوهاً إلى أن عملية تقييم الاندماج مع «وربة» لاتزال جارية وشارفت مراحل الفحص النافي للجهالة على الانتهاء.
وأضاف: «نسعى جاهدين للوفاء بكافة متطلبات التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة خلال المهلة الرقابية التي تنتهي في أغسطس المقبل»، مشيراً إلى أنه عقب حصول البنك على الموافقة المبدئية تم إضافة بندين على عقود العملاء يتضمنان الموافقة على تحويل تعاملاتهم إلى إسلامية في حال حصولنا على الموافقة النهائية.
وتابع: «طلبنا من العملاء عبر تطبيق (الخليج) والرسائل النصية الموافقة على التحول إلى نظام الصيرفة الإسلامية باعتباره متطلباً رقابياً للحصول على الموافقة النهائية»، كاشفاً أن نسبة كبيرة من العملاء وافقت على تحول «الخليج» إلى بنك متوافق مع الشريعة فيما دعا البقية لإبداء الموافقة عبر التطبيق.
ولفت العدساني، إلى أن التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة يمثل خطوة إستراتيجية تعود بالنفع على الجميع وفي مقدمهم العملاء والمساهمون، مؤكداً أنه لن يتأثر العميل بأي شكل من الأشكال بعد التحول وسيتمتع بكافة الحقوق والامتيازات بموجب عقده الحالي ولن تترتب عليه أي تكاليف إضافية.
وحول دور «الخليج» في تمويل المشروعات التنموية، قال العدساني: «مولنا عدداً كبيراً من المشاريع التنموية في كافة القطاعات»، لافتا إلى أن قيمة مساهمة البنك في هذه التمويلات بلغت نحو 1.9 مليار دينار.
وأضاف نقوم بدور رائد في دعم قدرات الشركات الكويتية على المنافسة إقليمياً وعالمياً وتصدير خبراتها للخارج وكذلك مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع مع توفير خدمات رقمية مبتكرة تواكب تطلعاتهم، منوهاً إلى أن البنك يسعى للتوسع في التمويل الأخضر وزيادة المخصصات الموجهة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والمبادرات البيئية. وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:
إلى أي درجة أثرت التطورات الجيوسياسية على أداء «الخليج» مالياً وتشغيلياً، وكيف تكيفتم مع التطورات؟
- مرت الأسواق العالمية بتحديات استثنائية الربع الأول، ولكن قوة مؤسسات الدولة، إلى جانب الاستجابة المنسقة للسياسات في الوقت المناسب وبصورة ملائمة، ساهمت في دعم استقرار النشاط الاقتصادي في الكويت، وهنا لا يفوتني أن أُشيد بمبادرة «المركزي» وإجراءاته الحصيفة، والتي كان لها أثر كبير في مساعدة القطاع المصرفي على مواجهة تداعيات تلك الأزمة بقوة وثبات.
أما في ما يخص «الخليج» فقد فعلنا بروتوكولات استمرارية العمل وإدارة المخاطر بما يتماشى مع إجراءات العمل المعتمدة والتوجيهات الرقابية ونجحنا في التشغيل الكامل للنظم دون انقطاع للأفراد والشركات، من خلال تطبيق البنك على الموبايل إلى جانب أجهزة الصراف الآلي التفاعلي وشبكة فروعنا التي كانت تعمل وفقاً للمتطلبات والظروف الأمنية للدولة، وأود الإشارة إلى أنه على الرغم من هذه الظروف حقق «الخليج» أرباحا صافية بلغت 9.4 مليون دينار الربع الأول وهو نفس مستوى الفترة ذاتها من 2025، مع زيادة في الأرباح التشغيلية بواقع 4 %.
هل لهذه التداعيات أي انعكاسات من شأنها إبطاء عملية التحول لبنك متوافق مع الشريعة أو الاندماج مع «وربة»؟
- رغم التحديات وإغلاق المطارات ووجود بعض مستشارينا وموظفينا خارج البلاد في بداية الأزمة، إلا أن كافة عمليات البنك تواصلت بانتظام تام، وبالتالي فإن خططنا الجارية في شأن تحول البنك إلى مصرف متوافق مع أحكام الشريعة، وكذلك دراسة الاندماج مع «وربة» تسير طبقاً للجدول الزمني الموضوع ووفقاً لإجراءات الرقابية المطلوبة.
فبالنسبة لخطة تحول «الخليج» إلى مصرف يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لانزال نحقق التقدم تماشياً مع الجدول الزمني والأطر الرقابية بعد حصولنا على الموافقة المبدئية من قبل «المركزي» في أغسطس 2025، كما نسعى جاهدين للوفاء بكافة المتطلبات خلال المهلة الرقابية والتي تنتهي في نهاية أغسطس 2026، وحتى هذا التاريخ فإن البنك يواصل جميع عملياته المصرفية كالمعتاد، ويتأهب للمرحلة التالية بعد الحصول على الموافقة النهائية من قبل «المركزي».
أما في ما يتعلق بمشروع الاندماج مع «وربة»، لاتزال عملية التقييم جارية وقد شارفت مراحل الفحص النافي للجهالة على الانتهاء تحت إشراف جهات استشارية مستقلة وكذلك تحت إشراف كل من مجلس الإدارة والجهات الرقابية المختصة. وهذا المشروع يسير أيضاً بشكل منظم، وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية وفقاً لمتطلبات الإفصاح.
هل استوفيتم موافقة العملاء على مشروع التحول لبنك متوافق مع الشريعة؟
- منذ حصولنا على الموافقة المبدئية من «المركزي» في أغسطس 2025 أضفنا بندين على عقود التمويل والودائع والحسابات المصرفية وغيرها من الخدمات تتضمنان موافقة العملاء على تحويل تعاملاتهم إلى نظام متوافق مع الشريعة في حال حصولنا على الموافقة النهائية.
كما طلبنا من شريحة من العملاء عبر تطبيق «الخليج» والرسائل النصية الموافقة على توجه البنك للتحول إلى نظام الصيرفة الإسلامية باعتباره متطلباً رقابياً للحصول على الموافقة النهائية، وبالفعل أبدت نسبة كبيرة منهم الموافقة. واستغل هذه الفرصة ومن خلال جريدتكم الغراء لأتقدم لعملائنا بالشكر على دعمهم القرار الإستراتيجي للبنك، وسيتم التواصل تدريجياً مع النسبة المتبقية للموافقة الكترونياً من خلال تطبيق «الخليج».
ما الفوائد التي تعود على العميل والمساهم من التحول لبنك متوافق مع الشريعة؟
- التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة يمثل خطوة إستراتيجية تعود بالنفع على الجميع. بالنسبة للعميل، فإن أهم ما يجنيه الاطمئنان بأن معاملاته المالية تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. إذا ان الكثير من العملاء يرون أن المنتجات الإسلامية تمنحهم بدائل تمويلية واستثمارية عادلة، تقوم على المشاركة في الربح والخسارة، وكذلك فإن التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة لا يقل أهمية بالنسبة للمساهم، إذ يفتح التحول الباب أمام قاعدة مساهمين أوسع، ويعزز استقرار البنك، خصوصاً أن الصيرفة الإسلامية تشهد نمواً متسارعاً عالمياً وإقليمياً، ما يمنح المساهم فرصاً أكبر لتحقيق عوائد مستدامة.
هل سيتعرض العميل القائم في دفاتركم لأي تأثيرات إذا تحولت منتجاتكم الحالية لأخرى متوافقة مع الشريعة؟
- بالطبع لا... لن يتأثر العميل بأي شكل من الأشكال بعد التحول، وعلى سبيل المثال، إذا كان لديه منتج قائم من حساب، أو قرض، أو بطاقة ائتمانية، أو وديعة وغيرها، فإنه سيتمتع بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها بموجب عقده الحالي، وما سيحدث أن العميل سيتلقى الخدمة نفسها، ولكن بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولن تكون هناك أي تكاليف إضافية على العملاء نتيجة عملية التحول.
كيف يوازن البنك بين متطلبات النمو التجاري وبين دوره الوطني كأحد الممولين الرئيسيين للمشروعات التنموية الكبرى؟
- منذ تأسيسه قبل 65 عاماً، كان التمويل التنموي ركناً أساسياً في إستراتيجية «الخليج»، حيث لعب البنك دوراً محورياً في دعم مشاريع الدولة التنموية، سواء بشكل مباشر عبر تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان، أو بشكل غير مباشر من خلال دعم الشركات الوطنية المنفذة لها. وفي هذا الإطار نؤكد التزامنا المستمر بالمساهمة في بناء اقتصاد الكويت والمساهمة بفاعلية في تنفيذ رؤية الكويت 2035 ولعب دور رائد في ترسيخ معايير الاستدامة البيئية والاقتصادية والمجتمعية.
ورداً على سؤالك، فإنه عندما تتسنى لنا الفرصة لتمويل المشروعات التنموية الكبرى فدورنا لا ينحصر فقط بمنح التسهيلات الائتمانية والاكتفاء بذلك، بل نقوم بتسخير كل طاقات البنك المتاحة في سبيل إتمام وانجاز تلك العقود بنجاح وبناء على الخطة المرسومة. فبالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء، يوفر البنك خدماته الاستثمارية والفنية سواء على الجانبين المالي والائتماني وأيضاً على الجانب الهندسي.
وأود الإشارة إلى أن «الخليج» من أوائل البنوك المحلية التي كان لديها فريق من المهندسين الكويتيين يقومون بتقييم العقود الكبرى الممولة من قبل البنك ويعدون التقارير والدراسات الدورية لتقييم حركة التنمية في الكويت.
ما أبرز القطاعات التي يركز عليها البنك حالياً في تمويل المشروعات التنموية؟ ولماذا؟
- مول البنك عدداً كبيراً من المشاريع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
