أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة أسعار السلع.

ونص القرار الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية على أن تشكل في وزارة التجارة والصناعة لجنة تسمّى: «اللجنة المركزية المتابعة أسعار السلع»، برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والاقتصادية، من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وجهاز حماية المنافسة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد الجمعيات التعاونية، والإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى الشركة الكويتية للتموين.

وحددت المادة الثانية اختصاصات اللجنة، في إطار مهامها التنسيقية والتحليلية والتنظيمية، بما يلي:

1. متابعة تطورات الأسعار في الأسواق المحلية ورصد اتجاهاتها العامة في ضوء البيانات والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

2. دراسة أوضاع السلع، وعلى وجه الخصوص الأساسية منها، من حيث مستويات العرض والطلب، وتحليل العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على استقرار أسعارها.

3. دراسة مؤشرات التضخم محلياً، وتحليل أسبابها الاقتصادية والعوامل المؤثرة فيها، وبيان انعكاساتها على السوق والمستهلك.

4. متابعة كفاءة سلاسل الإمداد ورصد الاختلالات التي قد تؤثر على تدفق السلع وتوافرها، وتحليل آثارها على استقرار الأسواق.

5. اقتراح السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة السوق وتدعم المنافسة العادلة، دون الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة.

6. اقتراح التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة بالتجارة، بما في ذلك الإغراق،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة النهار الكويتية