أكدت وكالتا التصنيف الائتماني العالميتان «ستاندرد آند بورز» و«موديز» قوة الجدارة الائتمانية لدولة الكويت، حيث ثبتت «ستاندرد آند بورز» التصنيف السيادي طويل الأجل عند مستوى «-AA» وقصير الأجل عند مستوى (+1-A) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، فيما أكدت «موديز» التصنيف السيادي طويل الأجل عند مستوى «A1» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة».

وجاء تثبيت «ستاندرد آند بورز» مدعوما بتأكيدها أن الأصول المالية للكويت ستوفر دعما للاقتصاد رغم الاضطرابات الحالية في منطقة الشرق الأوسط، وأن نظام سعر صرف الدينار الكويتي ساعد على إبقاء معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، إلى جانب تمتع البنوك المحلية بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة.

أما «موديز» فأرجعت تثبيت التصنيف إلى متانة المركز المالي للبلاد بما يوفر مصدات متينة في مواجهة الصدمات، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتوافر احتياطيات نفطية كبيرة، فضلا عن قدرة الميزانية على استيعاب التراجع في الإيرادات المالية لفترة طويلة دون إضعاف القوة المالية للكويت أو تقويض جدارتها الائتمانية.. وفيما يلي تفاصيل التصنيفين:

في البداية، أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز «S&P» أكدت التصنيف الائتماني السيادي للكويت طويل الأجل عند مستوى (-AA) وقصير الأجل عند مستوى (+1-A) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة».

وأوضح «المركزي» أن تقرير «ستاندرد آند بورز» أكد أن الأصول المالية للكويت سوف تساعدها في تجاوز تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطرابات في الإمدادات عبر مضيق هرمز، وذكرت الوكالة وفق البيان أن النظرة المستقبلية «المستقرة» تعكس تقديراتها بأن الأصول المالية والخارجية للكويت من شأنها إتاحة مستويات كافية للصمود في وجه المخاطر التي تهدد الأمن وتدفقات التجارة وقد استندت الوكالة في تقديراتها إلى افتراض أن هذه الاضطرابات لن تطول مع التوقعات باستئناف الصادرات عبر مضيق هرمز.

وعلى صعيد توقعات النمو الاقتصادي توقعت الوكالة في ضوء إغلاق مضيق هرمز وما أدى إليه من تراجع في إنتاج النفط انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحدود 2% في عام 2026، كما توقعت الوكالة أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3% خلال الفترة (2027-2029) بعد الانكماش المؤقت في النمو عام 2026 مدعوما بتعافي مستويات إنتاج النفط والبرامج الاستثمارية واسعة النطاق في القطاعات غير النفطية.

وذكر البيان أنه على جانب الموازنة العامة توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط عجز الموازنة نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية من (2025 /2026) إلى (2028 /2029) كنتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مشيرة إلى أنه من شأن الإصلاحات المالية المساهمة في تعزيز زخم النمو وضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، كما أشارت الوكالة على جانب السياسة النقدية أن نظام سعر صرف الدينار الكويتي ساعد تاريخيا على إدارة معدل التضخم.

وفي هذا السياق، أشارت توقعات «ستاندرد آند بورز» إلى بقاء متوسط معدل التضخم السنوي معتدلا عند نحو 3% خلال الفترة (2026-2027)، لافتة أيضا إلى قيام الحكومة بإصدار قرارا بشأن دعم التكاليف الإضافية التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية