-تضم 9 جهات حكومية ورقابية واقتصادية لرصد أوضاع الأسواق ومؤشرات التضخم وسلاسل الإمداد

-اقتراح الإجراءات الكفيلة بتعزيز كفاءة السوق والمنافسة العادلة ومواجهة الممارسات الضارة بالتجارة

-اعتماد وتعديل الأسعار في التعاونيات ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة إليها وإعداد آلية للتسعير

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً وزارياً رقم (43) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة أسعار السلع، وذلك وفق ما نشرته الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، بهدف متابعة تطورات الأسعار ورصد أوضاع الأسواق المحلية ومؤشرات التضخم وسلاسل الإمداد، واقتراح السياسات والإجراءات الكفيلة بتعزيز استقرار الأسواق وحماية المنافسة.

ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وجهاز حماية المنافسة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد الجمعيات التعاونية، والإدارة العامة للجمارك، والشركة الكويتية للتموين، إلى جانب أمين سر من وزارة التجارة والصناعة.

واشترط القرار ألا تقل درجة ممثلي الجهات الحكومية عن مدير إدارة أو ما يعادلها.

كما أجاز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عملها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

اختصاصات اللجنة

وتختص اللجنة، في إطار مهامها التنسيقية والتحليلية والتنظيمية، بـ:

-متابعة تطورات الأسعار في الأسواق المحلية ورصد اتجاهاتها العامة، في ضوء البيانات والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

-دراسة أوضاع السلع، وعلى وجه الخصوص الأساسية منها، من حيث مستويات العرض والطلب، وتحليل العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على استقرار أسعارها.

-دراسة مؤشرات التضخم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة