ترتكز فلسفة مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على إعادة تنظيم قوانين الأحوال الشخصية في قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية ويعالج أزمات استمرت لسنوات داخل المحاكم، خاصة ما يتعلق بالطلاق وإثبات الحقوق الزوجية.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

وأكد مشروع القانون، أن الطلاق لا تترتب عليه آثاره القانونية المتعلقة بالحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الموثق المختص، مع إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

وتضمن مشروع القانون إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية حال وقوع الطلاق البائن أو التطليق القضائي، على أن يتم تنظيم تلك الوثيقة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.

كما نص المشروع على أحقية الزوج في استرداد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع