أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم (43) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة أسعار السلع، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الأسواق المحلية ومواجهة أي اختلالات سعرية، إلى جانب مراقبة تطورات التضخم وسلاسل الإمداد.

ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والاقتصادية، من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وجهاز حماية المنافسة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد الجمعيات التعاونية، والإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى الشركة الكويتية للتموين.

وحدد القرار مهام اللجنة في متابعة تطورات الأسعار في الأسواق المحلية، ورصد اتجاهاتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب دراسة أوضاع السلع الأساسية وتحليل مستويات العرض والطلب، وتقييم العوامل المؤثرة على استقرار الأسعار.

كما تشمل الاختصاصات دراسة مؤشرات التضخم وتحليل أسبابها، ومتابعة كفاءة سلاسل الإمداد والتحديات التي قد تؤثر على تدفق السلع، مع اقتراح السياسات والإجراءات الكفيلة بتعزيز المنافسة ومنع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية