- قرار لـ«القوى العاملة» يُحدّد 5 حالات ويُعرّف «صاحب العمل المتقاعس» أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

وبموجب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الصادرة اليوم الأحد، تُضاف إلى المادة السابعة من القرار رقم (842) لسنة 2015 فقرة أخيرة نصها الآتي:استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة أحكام المادة (6) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه، والمادة (51) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، يجوز للهيئة، بناءً على شكوى عمالية يقدمها العامل، فتح وبحث الشكوى المتعلقة بطلب تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة، متى توافرت إحدى الحالات الآتية:

- ثبوت تعذر إصدار إذن العمل أو استصدار إقامة العامل أو استكمال إجراءاتها لسبب لا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى صاحب العمل المتقاعس.

- وجود إيقاف أو قيد على ملف صاحب العمل يحول دون استكمال إجراءات الإقامة.

- ثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي ضد العامل، أو استعمال إجراءات البلاغ على نحو يُخالف الحقيقة أو بقصد الإضرار بالعامل أو منعه من المطالبة بحقوقه أو تحويل إذن عمله.- ثبوت مخالفة صاحب العمل لأي من الحالات أو الأحكام الواردة بالمادة (48) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه. (تنص المادة 48 على الحالات التي يحق فيها للعامل أن يُنهي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة، وهي: إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون، أو إذا وقع عليه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي