أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني أن الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن شكّل الركيزة الأساسية في منع انهيار مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا الدعم أسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية واستمرار الخدمات الأساسية رغم الظروف الاقتصادية والإنسانية المعقدة التي تمر بها البلاد.
وقال الزنداني، في حوار أجرته معه صحيفة «عكاظ»، إن الحكومة اليمنية تعمل حالياً على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، بهدف تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الوضع المعيشي والخدمي، إلى جانب معالجة الاختلالات المالية والإدارية المتراكمة منذ سنوات.
وأوضح أن اجتماع الحكومة الأخير في العاصمة المؤقتة عدن كان اجتماعاً مفصلياً، تركزت مداولاته على تحقيق توازن بين تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة لحماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أبرز القرارات تمثلت في اعتماد صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، وإقرار صرف العلاوات السنوية المتوقفة للأعوام من 2021 وحتى 2024، إضافة إلى معالجة التسويات الوظيفية المتعثرة منذ أكثر من 13 عاماً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت كذلك قراراً إستراتيجياً بتحرير سعر الدولار الجمركي، تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025، بالتوازي مع تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين إدارة الموارد العامة.
وبيّن الزنداني أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يهدف إلى رفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتنمية الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق، مؤكداً أن الحكومة حريصة على ألا تمس الإصلاحات الاقتصادية السلع الأساسية واحتياجات المواطنين الضرورية.
وفي ما يتعلق بالدعم السعودي، وصف الزنداني المساعدات المقدمة من المملكة بأنها جسر الحياة الذي حافظ على استمرار الدولة اليمنية، مشيداً بالدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سواء عبر دعم البنك المركزي اليمني، أو تقديم المشتقات النفطية للكهرباء، أو من خلال مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة.
وأضاف أن الحكومة اليمنية تنظر بامتنان كبير إلى المواقف السعودية، مؤكداً التزامها بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة وتعزيز الشفافية والحوكمة لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.
كما دعا الزنداني المجتمع الدولي والمؤسسات المالية والمانحين إلى تقديم دعم اقتصادي مباشر للحكومة اليمنية، معتبراً أن نجاح الإصلاحات الحالية يتطلب خطة إسناد دولية عاجلة لمساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والحرب التي تشنها جماعة الحوثي على مقدرات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، وتعمل وفق الإمكانات المتاحة على تحسين الخدمات العامة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والإداري، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار.
غرفة الأخبار / عدن الغد
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، أن الدعم السعودي كان وسيظل هو الركيزة الأساسية لمنع انهيار الدولة والاقتصاد اليمني.
وقال، في حوار مع «عكاظ»، إن هذا الدعم، سواء عبر المنح المالية المباشرة للبنك المركزي، أو الدعم السخي بالمشتقات النفطية للكهرباء، أو جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة، هو جسر الحياة الذي حافظ على استقرار العملة الوطنية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين في ظل ظروف شبه مستحيلة.
وأوضح، أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة، وفقاً للإمكانات المتاحة والمتوفرة واتخاذ المعالجات الواقعية التي تلامس حاجات الناس بصورة مباشرة.
وتحدّث رئيس مجلس الوزراء اليمني، عن عدد من المواضيع المهمة من خلال الحوار التالي:
اجتماع مفصلي في نقاشاته وقراراته
نود أن تضعونا أمام أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة في الاجتماع، الذي وصف بأنه الأهم، وما الأهمية التي تمثّلها في تحسين الوضع الاقتصادي لليمن؟
كان اجتماعنا في العاصمة المؤقتة عدن مفصلياً، تركزت نقاشاته وقراراته حول كيفية الموازنة بين تخفيف المعاناة المعيشية اليومية للمواطن، والمضي قدماً في إصلاحات هيكلية جريئة لحماية الاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي.
وتمثلت أبرز القرارات المتخذة من خلال حزمة معالجات مباشرة لملف الأجور والمرتبات، تجسدت في اعتماد صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، وإقرار صرف العلاوات السنوية المتوقفة للأعوام 2021 2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتعثرة منذ أكثر من 13 عاماً، بالتوازي مع قرار إستراتيجي اتخذه المجلس تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، وهو تحرير سعر الدولار الجمركي، إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للمناقصات.
إن الأهمية الاقتصادية لهذه القرارات تكمن في تصحيح الاختلالات السعرية، وتوحيد الأوعية الإيرادية للدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة التي تضررت بفعل الحرب المستمرة وتوقف تصدير النفط الخام جراء الهجمات الحوثية على منشآت التصدير؛ لذلك نحن نركز على إدارة كفؤة للموارد تضمن استدامة الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحتمية وتحقيق الاستقرار العام.
صرف بدل غلاء معيشة
ما أبرز المعالجات التي تضمنتها القرارات لتحسين أوضاع الموظفين؟
المواطن والموظف العام هما في صدارة أولويات هذه الحكومة، ونحن ندرك تماماً حجم الضغوط المعيشية والقدرة الشرائية المتراجعة جراء التحديات الاقتصادية الاستثنائية؛ لذلك، خرج اجتماع مجلس الوزراء بحزمة قرارات مباشرة تلامس معيشة الناس، واعتمدنا صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لموظفي الدولة كافة، واتخذنا خطوة شجاعة ومنتظرة منذ سنوات بخصوص التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، ووجهنا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
