في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا صناعة المركبات وتحديث منظومة النقل العام في المملكة، قرر وزيري الداخلية والنقل الموافقة على تعديلات من شأنها مواكبة التطورات في سوق وسائط النقل العام.
وجاءت التعديلات بالشراكة بين هيئة تنظيم النقل البري وكل من وزارة النقل، ووزارة الداخلية، ودائرة الجمارك الأردنية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف تطوير البيئة التنظيمية وتوسيع خيارات المركبات المسموح بترخيصها ضمن أنماط النقل المختلفة.
حيث تهدف التعديلات الى التوسع في فئات المركبات التي يمكن ترخيصها للعمل ضمن أنماط السرفيس، والتكسي العادي، و النقل العام الدولي (السفريات الخارجية) وتكسي المعابر (البري والجوي والبحري)، و سيارات الركوب الصغيرة الفخمة (الليموزين)، والتكسي الفندقي، والتكسي المميز، بما ينسجم مع التطورات الحديثة في قطاع المركبات.
تضمنت أبرز التعديلات تخفيض الحد الادنى المسموح به لسعة المحرك للمركبات ذات المحرك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
