أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك عقب مناقشته في جلسته السابعة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت أول من أمس بمقر المجلس برئاسة سعادة حليمة حميد العويس رئيسة المجلس الاستشاري.
حضر الجلسة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين.
وقال اللواء عبدالله مبارك بن عامر، إن النقاش والسرد في المجلس يصب في الصالح العام، ويسهم في تطوير قدرات الأجهزة الأمنية، وتصب في صالح المؤسسة الإصلاحية والقيادة العامة لشرطة الشارقة.
بدوره أشاد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في استكمال المنظومة التشريعية لقوانين إمارة الشارقة مشيرا إلى أن مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسة الإصلاحية يأتي بناء على استقلال المنظومة الأمنية والقضائية بعد صدور توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
