في توجه يعكس تشدداً حكومياً مع القسائم الصناعية المخالفة، أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي 5 قرارات بإنهاء عقود وسحب 3 قسائم صناعية وموقعين للعمل.

ونص القرار الأول الذي حمل رقم 11 لسنة 2026 على إنهاء عقد مبرم بشأن قسيمة في منطقة جنوب أمغرة وسحبها وذلك لارتكابها المخالفات الآتية «القسيمة مجزأة، ووجود تشوين خارج حدود القسيمة، فضلاً عن وجود سكن عمال بدون ترخيص ووجود كراج سيارات».

فيما نص القرار الثاني الذي حمل رقم 12 لسنة 2026 على إنهاء العقد الخاص بقسيمة في توسعة حرفية الصليبية، وذلك لأن القسمة مغلقة وغير مستغلة، بينما نص القرار الثالث رقم 13 لسنة 2026 على سحب قسيمة صناعية بمنطقة توسعة حرفية الصليبية، وذلك للأسباب ذاتها.

ونص القرار الرابع رقم 14 لسنة 2026 على إنهاء ترخيص مؤقت وسحب موقع العمل الخاص بإنتاج البلاستيك المسلح للألياف الزجاجية بمنطقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة