خصصت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة 26 ألف قطعة أرض مخدومة ووحدة سكنية في مدن الجواهري والورد والغزلاني، ضمن حصة الدولة لتوزيعها بين الفئات المستحقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الحكومة سبق أن اتفقت مع المستثمرين المنفذين للمدن الجديدة على تخصيص نسبة من الوحدات السكنية كحصة للدولة، بغرض توزيعها بين الفئات المستحقة البالغ عددها 21 فئة.
وأشار إلى تحديد حصة الدولة في ثلاث من أصل 16 مدينة يجري تنفيذها لتخفيف أزمة السكن، إذ بلغت في مدينة الجواهري بقضاء أبي غريب في بغداد عشرة آلاف قطعة أرض مخدومة، فيما خُصصت 10% من وحدات مدينة (الورد) في قضاء النهروان بالعاصمة، أي 12 ألف وحدة سكنية، مع تحديد 15% من وحدات مدينة الغزلاني في نينوى، ما يعادل أربعة آلاف وحدة. وبيّن أن تحديد النسب لبقية المدن ما يزال قيد الدراسة حتى الآن.
وأضاف صباح أن قرار الهيئة الوطنية للاستثمار باعتماد الدينار حصراً في بيع الوحدات السكنية يُعد خطوة مهمة تسهم في تعزيز العملة المحلية ودعم استقرارها، فضلاً عن انسجامه مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاملات الداخلية بالدينار وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
وبيّن في السياق ذاته أن القرار يسهم أيضاً في تحفيز الدورة الاقتصادية المحلية، وترسيخ الثقة بالاقتصاد، والحد من تقلبات أسعار الصرف وانعكاساتها على المواطنين والقطاع السكني، فضلاً عن أن اعتماد العملة المحلية في التعاملات العقارية يوفر وضوحاً أكبر للمواطنين والمستثمرين، ويساعد على تنظيم السوق، لاسيما في عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية.
هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة
