أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة تطورات أسعار السلع في الأسواق المحلية ورصد اتجاهاتها العامة ودراسة أوضاعها لاسيما الأساسية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والتعاوني.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن اللجنة بحسب القرار رقم (43) لسنة 2026 تختص بدراسة أوضاع السلع من حيث العرض والطلب وتحليل العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على استقرار أسعارها إلى جانب دراسة مؤشرات التضخم محليا وتحليل أسبابها وانعكاساتها على السوق والمستهلك.

وذكرت أن اللجنة تتولى متابعة كفاءة سلاسل الإمداد ورصد الاختلالات التي قد تؤثر على تدفق السلع وتوافرها واقتراح السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة السوق وتدعم المنافسة العادلة واقتراح التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة بالتجارة وفق التشريعات ذات الصلة.

وأضافت أن القرار نص كذلك على أن تختص اللجنة باعتماد وتعديل الأسعار في الجمعيات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة النهار الكويتية