لا تكمن مشكلة الصين اليوم في أنها توقفت عن الإنتاج، بل في أن مصنعها يتحرك أسرع من متجرها. وهذه ليست ملاحظة للصين فقط، بل سؤال عالمي: ماذا يحدث عندما يستمر ثاني أكبر اقتصاد عالمي في إنتاج السلع، بينما يتردد مستهلكها المحلي في الشراء؟ هنا لا يعود الحديث عن الصين كرقم نمو فقط وشأن داخلي، بل عن اختلال ينتقل إلى العالم عبر اتجاهين متقابلين: ضعف الطلب الصيني على منتجات الآخرين، وقوة العرض الصيني الباحث عن مستهلك خارج الحدود.

الأرقام توضح المفارقة. في أبريل ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني 4.1% على أساس سنوي، بينما لم ترتفع مبيعات التجزئة إلا 0.2%، وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة 1.6% خلال أول 4 أشهر. أي أن المصنع لا يزال يعمل، لكن الاستهلاك أقل نشاطا، والشركات نفسها لا تستثمر بنفس الروح. وعندما يصبح الإنتاج أسرع من الاستهلاك، لا يبقى الفائض داخل الصين! بل يبحث عن أسواق خارجية تشتريه أو تنافسه وتصطدم بها.

من هنا يبدأ أثر الصين على الدول المصدرة لها. فالدول التي تبيع للصين النفط والغاز والمعادن والبتروكيماويات لا تقرأ ضعف المستهلك وحده، بل تقرأ ضعف الاستثمار والعقار والصناعات الثقيلة. أما الشركات التي تبيع للصينيين السيارات والسلع الفاخرة والسفر والأغذية والتجزئة، فهي تنظر إلى مزاج الأسرة الصينية لا إلى عدد المصانع. المشكلة إذن ليست أن الصين تختفي من الطلب العالمي، بل أن نوع الطلب تغير: طلب أقل على ما يشتريه المستهلك، وحذر أكبر تجاه ما يبنيه المستثمر.

لكن نصف الصورة الآخر لا يقل أهمية. فضعف المستهلك الصيني لا يعني أن المصنع سيتوقف! قد يعني أنه سيصدر أكثر. وهنا يدخل المستهلك العالمي في المعادلة. إذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية