مسقط في 24 مايو 2026 /العُمانية/ تحتفل دول مجلس التّعاون لدول الخليج العربية غدًا الاثنين بالذكرى الـ 45 لتأسيس المجلس التي تواصل ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق تكاملها في مختلف القطاعات. وتوضّح البيانات الصادرة عن مركز الإحصائي الخليجي أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التّعاون بلغ نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2025م، ما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميًّا، في وقت تجاوزت فيه مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 78بالمائة، مع تحقيق نمو للقطاع غير النفطي بلغ 5.3 بالمائة خلال العام نفسه، في دلالة واضحة على نجاح مسارات التنويع الاقتصادي بدول المجلس. وفي القطاع المالي، واصلت دول المجلس تعزيز استقرارها المالي، إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليون دولار أمريكي بنمو بلغ 11.9بالمائة بين عامي 2024 و2025، فيما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي بمعدل نمو بلغ 10.6بالمائة، الأمر الذي يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي. كما تؤكّد المؤشرات تنامي الثقل الاستثماري الخليجي عالميًّا، مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو 5 تريليونات دولار أمريكي، بما يمثل 30.3 بالمائة من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، وهو ما يعزّز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية. وعلى صعيد التجارة، سجلت دول المجلس حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار أمريكي في العام 2024م، بنمو نسبته 7.4بالمائة مقارنة بعام 2023م، بينما بلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 849.6 مليار دولار أمريكي، ما يعكس استمرار الحضور الخليجي القوي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. وفي قطاع الطاقة، حافظت دول مجلس التّعاون على موقعها المحوري في سوق الطاقة العالمية، بإنتاج نفطي بلغ 16.6 مليون برميل يوميًّا، ما يمثل نحو 22.2 بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط الخام. كما أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية لعام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية