-العلاقات الدفاعية بين البلدين تستند إلى شراكة إستراتيجية طويلة الأمد

-تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية السفن التجارية في هرمز

-باريس تؤكد دعم سيادة الكويت وأمنها في مواجهة التهديدات أكد السفير الفرنسي لدى البلاد أوليفيه غوفان، أن العلاقات الكويتية الفرنسية تشهد مرحلة غير مسبوقة من التنسيق السياسي والإستراتيجي، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، مشدداً على أن فرنسا «ستبقى دائماً إلى جانب الكويت كما كانت خلال حرب التحرير»، ومؤكداً أن الكويت «يمكنها دائماً الاعتماد على فرنسا».

وقال غوفان، في حوار مع «الراي»، إن زيارة وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر الأحمد الصباح، إلى باريس، في 15 مايو الجاري، عكست مستوى عالياً من التشاور بين البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بالأزمة الإقليمية الراهنة، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، والتعاون الدفاعي، إضافة إلى الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية التي اكتسبت زخماً كبيراً بعد زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التاريخية إلى فرنسا في يوليو 2025.

وأوضح أن الشيخ جراح سلّم خلال الزيارة رسالة من صاحب السمو، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في امتداد مباشر للزيارة التي قام بها سموه إلى باريس العام الماضي، والتي شارك خلالها في احتفالات العيد الوطني الفرنسي «يوم الباستيل».

وأشار إلى أن الاتصالات بين قيادتي البلدين تكثفت بصورة ملحوظة منذ اندلاع الأزمة الإقليمية، إذ جرى اتصالان هاتفيان بين سمو الأمير والرئيس ماكرون، إلى جانب اتصالات متكررة بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، بما يعكس «عمق التضامن الإستراتيجي» بين الكويت وفرنسا.

وأضاف أن فرنسا عبّرت منذ الأيام الأولى للأزمة عن تضامنها الكامل مع الكويت عقب الهجمات التي استهدفتها، مؤكداً أن باريس جدّدت دعمها الثابت لسيادة الكويت ووحدة أراضيها وأمنها، كما كثفت في الوقت ذاته تعاونها الدفاعي مع القوات الكويتية.

مهمة دفاعية

وكشف غوفان، عن أن المباحثات الكويتية الفرنسية تناولت بصورة موسعة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية من دون قيود، مشيراً إلى أن فرنسا تعمل حالياً بالتعاون مع المملكة المتحدة وشركائها الإقليميين، وبينهم الكويت، على استكمال التخطيط لمهمة بحرية دفاعية متعددة الجنسيات تهدف إلى حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة فور توافر الظروف المناسبة.

وأكد أن هذه المبادرة ذات طابع دفاعي بحت وتتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي، موضحاً أن الهدف منها حماية التجارة العالمية ومنع تعريض إمدادات الطاقة الدولية للخطر.

وقال إن فرنسا تعتبر حرية الملاحة في المضائق الدولية مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي، وإن أي إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز «غير مقبول»، نظراً لما يمثله من تهديد مباشر للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.

وأشار إلى أن أكثر من 50 دولة أبدت اهتمامها ودعمها للمبادرة الفرنسية البريطانية، فيما تستضيف باريس ولندن اجتماعات تنسيقية دورية مع الدول المعنية، بما فيها الكويت، للتحضير لهذه المهمة البحرية الدفاعية.

موقف ثابت

وشدد غوفان على أن فرنسا حافظت منذ بداية الأزمة على موقف دبلوماسي واضح وثابت، تمثل في إدانة الهجمات الإيرانية والدعوة إلى خفض التصعيد ومنع استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية، مؤكداً أن الرئيس ماكرون، دعا بشكل مباشر إلى وقف الضربات ضد المواقع المدنية، خصوصاً خلال ذروة الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية في المنطقة.

وأضاف أن باريس تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف، بما في ذلك إيران، بهدف الدفع نحو الحوار ومنع توسع دائرة المواجهة، مشيراً إلى أن فرنسا ترى أن الحل الدبلوماسي وحده قادر على معالجة جذور الأزمة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني والأنشطة البالستية والشبكات الإقليمية التابعة لطهران.

تعاون دفاعي متقدم

وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري، أكد السفير الفرنسي أن العلاقات الدفاعية بين البلدين تستند إلى شراكة إستراتيجية طويلة الأمد واتفاقية الدفاع الموقعة عام 1992، والتي تعد أقدم اتفاقية دفاع أبرمتها فرنسا مع دولة خليجية.

وأشار إلى أن القوات الفرنسية والكويتية طورتا على مدى السنوات الماضية مستوى عالياً من الثقة والقدرة على العمل المشترك، مستذكراً مشاركة أكثر من 12 ألف جندي فرنسي في عملية «داغيه» لتحرير الكويت قبل 35 عاماً.

وأوضح أن التعاون العسكري يشمل برامج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي