أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية قد في البحرين جلستها المنعقدة اليوم حكما في قضيتين منفصلتين، اتُّهم فيهما أحد عشر متهمًا بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لتسعة متهمين، والحبس لمدة ثلاث سنوات للباقين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام المتهم الأول - الهارب والمطلوب أمنيًا ـ والذي يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل مملكة البحرين وتكليفه بمراقبة وتصوير منشآت حيوية وهامة داخل البلاد وجمع معلومات بشأنها، وقد قام المتهم الثاني تنفيذًا لتعليمات المتهم الأول باستئجار غرف وشقق فندقية ورصد إحدى المنشآت الحيوية وتمرير ما جمعه من معلومات إلى المتهم الأول، كما كشفت التحريات عن قيام المتهم الثالث، الذي يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة، ويملك مكتبًا في جمهورية إيران، باستخدام حسابات مصرفية إيرانية وبحرينية لإجراء التحويلات المالية، وكان مرتبطًا تنظيميًا بالمتهم الأول، الذي كان يمده بمبالغ مالية بعملة التومان الإيراني لتمويل تلك التكليفات، ليتولى بدوره تحويلها إلى عناصر التنظيم بالدينار البحريني.
فيما تمثل دور المتهمة الرابعة والمتهم الخامس في التردد المتكرر على المتهم الثاني أثناء تنفيذه المهام المكلف بها من قبل المتهم الأول بقصد توفير غطاء له وإبعاد الشبهة عنه، مع علمهما بطبيعة التكليفات الإرهابية المتعلقة بأعمال الرصد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
