أكد المركز الإحصائي الخليجي مواصلة دول المجلس ترسيخ مكانتها بوصفها قوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق تكاملها في مختلف القطاعات.

وقال المركز في تقرير عن مؤشرات الأداء الخليجية أصدره اليوم الأحد تزامنا مع الذكرى السنوية لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي توافق 25 مايو من كل عام إن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول المجلس بلغ نحو 4ر2 تريليون دولار أمريكي "ما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميا".

وأضاف أن مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الخليجي تجاوزت نسبة 78 في المئة مع تحقيق نمو للقطاع غير النفطي بلغ 3ر5 في المئة خلال عام 2025 "في دلالة واضحة على نجاح مسارات التنويع الاقتصادي بدول المجلس".

وعلى صعيد القطاع المالي أشار المركز إلى مواصلة دول المجلس تعزيز استقرارها المالي إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 9ر3 تريليونات دولار بنمو بلغ 9ر11 في المئة بين عامي 2024 و2025.

فيما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 3ر2 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 6ر10 في المئة الأمر الذي يعكس "قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي".

أما على المستوى الاستثماري أكد المركز تنامي الثقل الاستثماري الخليجي عالميا مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو خمسة تريليونات دولار بما يمثل 3ر30 في المئة من إجمالي الصناديق السيادية في العالم "وهو ما يعزز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية".

وعلى صعيد التجارة أوضح المركز أن دول المجلس سجلت حجم تبادل تجاري بلغ 6ر1 تريليون دولار في عام 2024 بنمو نسبته 4ر7 في المئة مقارنة بعام 2023 فيما بلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 6ر849 مليار دولار "ما يعكس استمرار الحضور الخليجي القوي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة النهار الكويتية