- 5 تريليونات دولار قيمة صناديق الخليج السيادية بحصة 30.3 في المئة عالمياً
- 2.4 تريليون الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون
- 78 في المئة مساهمة القطاع غير النفطي بالاقتصاد الخليجي
- 3.9 تريليونات أصول البنوك التجارية بنمو 11.9 في المئة
- 2.3 تريليون الودائع في المصارف بارتفاع 10.6 في المئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد المركز الإحصائي الخليجي مواصلة دول المجلس ترسيخ مكانتها بوصفها قوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق تكاملها في مختلف القطاعات.
وأفاد «الإحصائي الخليجي» في تقرير عن مؤشرات الأداء الخليجية أصدره أمس أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول المجلس بلغ 2.4 تريليون دولار ما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميا.
وأضاف أن مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الخليجي تجاوزت نسبة 78 في المئة مع تحقيق نمو للقطاع غير النفطي بلغ 5.3 في المئة خلال 2025 في دلالة واضحة على نجاح مسارات التنويع الاقتصادي بدول المجلس.
وعلى صعيد القطاع المالي أشار «الإحصائي الخليجي» إلى مواصلة دول المجلس تعزيز استقرارها المالي إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار بنمو بلغ 11.9 في المئة بين عامي 2024 و2025.
ودائع البنوك
وأوضح أن الودائع لدى البنوك التجارية وصلت إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6 في المئة الأمر الذي يعكس «قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي».
أما على المستوى الاستثماري أكد المركز تنامي الثقل الاستثماري الخليجي عالميا مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو 5 تريليونات دولار بما يمثل 30.3 في المئة من إجمالي الصناديق السيادية في العالم وهو ما يعزز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
