هلا أخبار يواصل الأردن مسيرته الوطنية في بناء دولة المؤسسات والقانون، مستندًا إلى نهج إصلاحي يقوم على صون كرامة الإنسان وتعزيز الحقوق والحريات العامة، باعتبارها جزءًا أصيلًا من مشروع الدولة الحديثة.
وفي هذا السياق، يبرز المركز الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة أسهمت، منذ تأسيسها، في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز منظومة الرقابة والحماية الحقوقية، من خلال الرصد والتوعية وإعداد التقارير الوطنية وتقديم التوصيات لتطوير التشريعات والسياسات العامة.
وقال المركز، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الثمانين، إنه يواصل أداء رسالته الوطنية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز كرامة الإنسان وصون الحقوق والحريات، انسجامًا مع الرؤية الإصلاحية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وبما يعكس التزام الأردن التاريخي بقيم العدالة وحقوق الإنسان.
وأكد أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يحظى بدعم ملكي مباشر يعزز استقلاليته وقدرته على أداء رسالته الرقابية، بالتوازي مع الاهتمام بتمكين الشباب والمرأة وحماية الفئات الأكثر حاجة، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأشار المركز إلى الرعاية الملكية السامية ودعم مسارات التحديث، حيث يتجلى الدور القيادي لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الحريات وسيادة القانون، مؤكدًا انعكاس ذلك في الأوراق النقاشية الملكية والتوجيهات المستمرة لتطوير منظومة العدالة وضمان الحريات العامة.
وبيّن أن أهمية المركز تنبع من كونه مؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس، ما يمنحه مساحة مهنية وقانونية لتقديم تقييمات موضوعية وتوصيات إصلاحية تسهم في تعزيز سيادة القانون، ودعم الإصلاح التشريعي، وترسيخ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
