تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو، بذكرى تأسيس المجلس، حيث تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن دول المجلس تواصل ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية وتنموية مؤثّرة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعةً بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق تكاملها في القطاعات المختلفة، وفق ما أظهرته أحدث التقارير والمؤشرات الخليجية.

وتوضّح البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، ما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثّرة عالمياً، في وقت تجاوزت فيه إسهامات القطاع غير النفطي نسبة 78%، مع تحقيق نمو للقطاع غير النفطي بلغ 5.3% خلال عام 2025م، في دلالة واضحة على نجاح مسارات التنويع الاقتصادي في دول المجلس.

وفي القطاع المالي، واصلت دول المجلس تعزيز استقرارها المالي، إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليون دولار، بنمو بلغ 11.9% بين عامي 2024 و2025، فيما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار، بمعدل نمو بلغ 10.6%، الأمر الذي يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي.

كما تؤكد المؤشرات تنامي الثقل الاستثماري الخليجي عالمياً، مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو 5 تريليونات دولار، بما يمثّل 30.3% من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، وهو ما يعزّز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية.

وعلى صعيد التجارة، سجّلت دول المجلس حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار، بنمو نسبته 7.4% مقارنة بعام 2023م،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية