مجلس الوزراء يوافق على إنشاء رصيف نفطي جديد في العقبة ويقر معدل نظام المواد المتفجرة.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية في العقبة.
وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الأحد على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة المتضمن استكمال الإجراءات والدراسات اللازمة، والبدء بوضع التصاميم لإنشاء رصيف بحري جديد مخصص لمناولة المشتقات النفطية، وذلك استنادا إلى مخرجات دراسات الجدوى الاقتصادية المعدة لهذا الخصوص.
ويأتي هذا القرار الحكومي في إطار السعي الإستراتيجي لتعزيز منظومة الموانئ المحلية، وتحقيق أمن التزود بالطاقة في المملكة، بما ينسجم تماما مع الأهداف الرئيسة لرؤية التحديث الاقتصادي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع الحيوي إلى تطوير آليات عمل الموانئ الأردنية، وزيادة مستويات التشاركية الميدانية بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم بشكل مباشر في تسريع عمليات المناولة البحرية.
ومن الجدير بالذكر أن ساحل مدينة العقبة لا يتوافر فيه حاليا سوى رصيف واحد فقط لمناولة المحروقات، وهو الرصيف الذي تستخدمه شركة مصفاة البترول الأردنية وشركات القطاع الخاص لغايات التخزين؛ لذلك تصاعدت الحاجة الرسمية لإيجاد رصيف رديف يدعم مخزون الطاقة، ويلبي متطلبات الاستثمار، ويحد في الوقت ذاته من الازدحام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
