هلا أخبار أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون الإدارة المحليَّة، وأحاله إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع مخرجات اللَّجنة الملكيَّة لتحديث المنظومة السياسيَّة، وأهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني للحكومة في كتاب التَّكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلِّقة بالإدارة المحليَّة، وما تعهَّدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال.
وقد جاء مشروع القانون بعد سلسلة حوارات مكثَّفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابيَّة والنوَّاب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القطاعات المعنيَّة، ومع وزراء البلديات السابقين، وخبراء ومختصين في القطاع، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج استطلاعات الرَّأي والدِّراسات التي أُجريت، على أن الحوار يستمرّ الحوار بشأنه من خلال التَّفاعل مع مجلس النوَّاب.
وقد ركّز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحليَّة، وربطه بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعيَّة، وتعزيز المساءلة والرَّقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثلما ركَّز على نقل البلديات من العمل الخدمي التَّقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.
ويتضمَّن مشروع القانون توضيحاً للأدوار وتحديداً المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات ومراقبة على تنفيذها، والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات.
وقد حافظ مشروع القانون على المسار الدِّيمقراطي المنبثق عن وثيقة التَّحديث السِّياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسرِّي لرئيس المجلس البلدي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
