نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2026/58 بإصدار قانون التخطيط العمراني، في خطوة تشريعية تُعد من أبرز التحولات التنظيمية المرتبطة بإدارة التنمية العمرانية في سلطنة عمان، حيث جاء القانون ليضع إطارًا قانونيًا موحدًا ينظم التخطيط العمراني على مستوى جميع الأراضي والعقارات في سلطنة عمان، ويربط بين التنمية العمرانية والاقتصادية والبيئية والخدمية ضمن منظومة متكاملة.

وقد أتى القانون استنادًا إلى عدد من المراسيم المنظمة لاختصاصات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومنح الأراضي الحكومية ونظام المحافظات وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وبعد العرض على مجلس عمان، ليؤسس لمرحلة جديدة من التخطيط القائم على الدراسات المكانية والإستراتيجيات العمرانية والمخططات الهيكلية والتفصيلية.

وهنا تبرز أثير عددًا من النقاط المجتمعية حول قانون التخطيط العمراني الجديد بإجابة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

أولًا: التأثيرات والمخاطر الطبيعية والبيئية في القانون

شرّع القانون المخططات الهيكلية والتفصيلية، وأوجد لها الإطار القانوني لإعدادها وتنفيذها. ويجب أثناء إعداد هذه المخططات الهيكلية والتفصيلية، الأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية والطبيعية، وإجراء دراسة للمخاطر والكوارث.

من أبرز التأثيرات والمخاطر الطبيعية والبيئية التي يعالجها قانون التخطيط العمراني:

١) التوسع العمراني في مجاري الأودية ومناطق السيول، ما يزيد حجم الأضرار البشرية والمادية أثناء الحالات المناخية.

٢) الضغط على الموارد المائية والطاقة نتيجة التنمية غير المخططة والتوسع العمراني غير المدروس.

٣) الازدحام المروري وارتفاع الانبعاثات بسبب ضعف التكامل بين استعمالات الأراضي وشبكات النقل.

وبصورة عامة، فإن التخطيط المسبق لمناطق النمو وشبكات الطرق والخدمات يسهم في تقليل زمن تنفيذ المشروعات والإجراءات الحكومية، وبالتالي خفض التكاليف المالية ورفع كفاءة التنفيذ، وذلك من خلال تحديد عناصر المخطط التفصيلي وفق المادة (٢١) وتحديد آلية التنفيذ.

كما أن حماية مجاري الأودية ومناطق المخاطر الطبيعية وتحديدها ضمن المخططات الهيكلية استنادًا إلى المادة (١٩) البند (٤) يسهم في تقليل حجم الخسائر والأضرار الناتجة عن السيول والعواصف، والحد من التنمية في المناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية.

المخططات الهيكلية التي دشنت:

مسقط الكبرى

عبري الهيكلي

وقريبا باقي المخططات الهيكلية في بقية الولايات مثل صور والرستاق ونزوى الكبرى وصلالة الكبرى وغيرها من الولايات.

ثانيًا: عناصر يجب مراعاتها عند إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية

١ المتطلبات العامة للمعيشة، وظروف العمل الصحية، وسلامة السكان، والمقيمين، والعاملين.

٢ الاحتياجات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

٣ الاحتياجات الدينية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية للسكان.

٤ الاحتياجات المتعلقة بالبنية الأساسية.

٥ الاحتياجات الأمنية والعسكرية، ومتطلبات الطيران المدني.

٦ تجديد أو ترميم المباني التاريخية.

٧ الحفاظ على الآثار والمعالم والمناطق ذات الأهمية التاريخية أو الفنية أو الحضرية.

٨ الأماكن التخطيطية التي سبق اعتمادها.

٩ الآثار البيئية على البشر والحيوانات والنباتات والتربة والمياه والهواء والمناخ والمحميات الطبيعية، والتعامل السليم مع النفايات ومياه الصرف الصحي، واستخدام الطاقات المتجددة والاقتصاد الفعال للطاقة.

١٠ النقل واللوجستيات.

المخاطر المتعلقة بالآتي:

أ الاقتصاد، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم السكان.

ب الزراعة.

ج الفرص الوظيفية.

د البنى الأساسية.

ه قطاع الاتصالات.

و الأنواء المناخية.

ثالثا: المقصود بالأمثلة والنماذج لجزئية تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية وفق الأسس التخطيطية والتنظيمية الواضحة والمستدامة

القانون يوفر بيئة تنظيمية واضحة تعزز ثقة المستثمر وتقلل من تعارض المشروعات وتأخرها، ومن الأمثلة:

- وجود مخططات هيكلية واضحة تساعد المستثمر على معرفة استخدامات الأراضي وشبكات الطرق والخدمات قبل الاستثمار.

- تقليل تضارب قرارات الجهات المختلفة يختصر الوقت والإجراءات ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات.

- رفع كفاءة توزيع البنية الأساسية يقلل الهدر المالي ويزيد جدوى المشروعات الاقتصادية والعقارية.

- تنظيم التنمية حول مراكز النمو الاقتصادي والمناطق اللوجستية والسياحية يعزز فرص الاستثمار وإيجاد الوظائف

أمثلة:

١) عندما تكون المنطقة محددة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية