مجلس الوزراء يقر حزمة تشريعية لتحديث المنظومة السياسية والعمل البلدي وقطاع التعليم.

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الأحد جملة من التشريعات الهيكلية والقرارات الإستراتيجية التي تمس محاور تقدم المملكة؛ حيث جاء في مقدمتها إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وخارطة طريق التحديث الإداري.

ويهدف هذا المشروع إلى حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية الشاملة، مع نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع نطاقا، إضافة إلى تمكين المرأة برفع نسبة تمثيلها إلى 30% واشتراط أن تكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة، مع إشراك الشباب دون 35 عاما في مجالس المحافظات.

وفي قطاع التعليم، أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون جامعات الأردنية لسنة 2026م، الذي ينطوي على تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بتنسيب من مجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري