على مدى العقد الماضي، وسّعت دول الخليج والصين تدريجيّاً تعاونها في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء. فقد دخلت السيارات الكهربائية الصينية إلى الأسواق الخليجية بأعداد متزايدة، وانتشرت مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق في أنحاء المنطقة، كما عمّقت صناديق الثروة السيادية الخليجية شراكاتها مع الشركات والمؤسسات المالية الصينية. وتُشكِّل هذه التطورات مجتمعة جزءاً من استراتيجية أوسع تركّز على التنويع الاقتصادي والتحول طويل الأمد في قطاع الطاقة.

غير أن أزمة مضيق هرمز الأخيرة سلّطت الضوء على مدى ارتباط هذا التحول باعتبارات الجغرافيا السياسية وأمن الطاقة. فقد أظهر اضطراب أحد أهم الممرات البحرية في العالم أنه رغم التوسع السريع في الاستثمارات المرتبطة بالطاقة المتجددة، لا يزال النفط والغاز يحتلان موقعاً محوريّاً في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.ويعكس ذلك حسابات استراتيجية أوسع داخل دول الخليج. فمبادرات مثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050 لا تقتصر على كونها برامج بيئية فحسب، بل تُمثل أيضاً استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى الاستعداد لتحولات الطلب العالمي على الطاقة وتقليل الاعتماد طويل الأمد على عائدات الهيدروكربونات. وفي هذا السياق، برزت الصين كشريك محوري نظراً إلى دورها المهيمن في تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة وسلاسل إمداد التكنولوجيا النظيفة.

وقد شهد توسُّع الصين في مجال الطاقة المتجددة نمواً كبيراً. ففي عام 2025 وحده، أضافت البلاد نحو 310 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، وهو ما شكّل غالبية إضافات الطاقة الجديدة خلال ذلك العام. وتنتج الشركات الصينية اليوم بعضاً من أكثر الألواح الشمسية والبطاريات وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية تنافسية من حيث التكلفة على مستوى العالم. وبالنسبة لدول الخليج التي تسعى إلى نشر مشاريع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية