اقتحمت لجنة تحقيق من وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إدارة شرطة العاصمة عدن وإدارة البحث الجنائي، للاطلاع على سير إجراءات قضية المتهم "محمد صالح النقيب" التي هزت الرأي العام وأشعلت مواقع التواصل.
و ترأس اللجنة اللواء محمد الأمير وكيل وزارة الداخلية، والعميد عبدالرحمن باحميش مدير عام الأدلة الجنائية، حيث ناقشت مع مدير أمن العاصمة اللواء مطهر علي ناجي، مجمل التحقيقات التي أنجزتها الأجهزة الأمنية.
وشدّدت اللجنة على ضرورة استكمال كافة الإجراءات القانونية بشكل عاجل، ورفع ملف القضية بكامل حيثياته إلى الجهات المختصة، مع مواصلة الفحص والتحري لكشف جميع الملابسات واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل متورط.
من جانبه، كشف مدير أمن العاصمة أن توجيهات محافظ عدن أسفرت عن إيقاف مدير قسم الشرطة في منطقة الممدارة عن العمل مؤقتاً، وتكليف النقيب محمد السعدي بمهامه لحين استكمال التحقيقات، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي قضية تمس أمن المجتمع وقيمه الأخلاقية.
ولاقت القضية استهجاناً وغضباً شعبياً واسعاً في الأوساط المجتمعية وعبر منصات التواصل، نظراً لطبيعة الجريمة البشعة المرتبطة باعتداءات منافية للقيم الإنسانية، وهو ما يشكّل تهديداً للنسيج الاجتماعي والسلم المجتمعي.
وأكدت قيادة أمن العاصمة أن العدالة ستأخذ مجراها بحق جميع المتورطين، وأن العمل يجري على مدار الساعة لإنزال أشد العقوبات بكل من يثبت تورطه، تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
