تلوح في الأفق تحديات متزايدة يواجهها الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، تتجاوز مرحلة اضطرابات سلاسل التوريد والتضخم التي ميزت السنوات الماضية. وتشير تقديرات "أونكتاد" إلى انتقال الاقتصاد نحو مرحلة أكثر هشاشة تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي، ما يهدد بحدوث نقص في الإمدادات وتفاقم الضغوط المالية.

ويرجّح "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في عام 2026، مقارنة بـ 2.9% المسجلة في عام 2025؛ وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات حركة النقل البحري، وتقلبات الأسواق، إضافة إلى توجه المستثمرين نحو الأصول المالية الآمنة، ما يؤثر سلباً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي