بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على بدء تطبيق قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الشيخ فهد اليوسف، رقم 2 لسنة 2026، بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وهي (المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد)، وفق ضوابط محددة ولمدة مؤقتة، كشفت مصادر مسؤولة في «القوى العاملة»، أن إجمالي العمالة الوافدة ممن استفادوا من القرار بلغ 11654 عاملاً، منذ بدء العمل بالقرار مطلع مايو الجاري.

وقالت المصادر لـ «القبس» إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصدّر إجمالي الطلبات بواقع 7016 طلب تحويل، تلاه قطاع الزراعة بـ 2160 طلباً، ثم الصناعة بـ 1293، فيما بلغ عدد الطلبات في قطاع الرعي 1057 والصيد 128 طلباً، لافتة إلى أن الأنظمة الآلية التابعة للهيئة استقبلت آلاف الطلبات منذ بدء تطبيق القرار، والأعداد مرشحة للزيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس