- عدم الإفصاح عن الأموال إذا تجاوزت الـ 3 آلاف دينار يضع المسافر تحت طائلة المُساءلة

- الهدف ليس التضييق على المسافرين وإنما منع التلاعب وإخفاء الملكية الحقيقية للأموال أكد نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر لـ«الراي» أهمية التزام المسافرين بقوانين الإفصاح المالي عند الدخول إلى البلاد أو مغادرتها، مشيراً إلى أن حمل مبالغ مالية تتجاوز 3 آلاف دينار (10 آلاف دولار أميركي) أو ما يعادلهما من العملات الأجنبية، بما في ذلك الشيكات السياحية أو السندات التي يمكن تحويلها إلى أموال، يستوجب الإفصاح عنها، ضمن الإجراءات المعتمدة دولياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد العمر، في تصريح لـ«الراي»، أن الإدارة حريصة على تسهيل حركة المسافرين في المنافذ الحدودية والمطارات، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني والجهات المعنية، وفق منظومة قانونية تحقق التوازن بين سرعة الإجراءات والحفاظ على أمن البلاد، موضحاً أن هذه الإجراءات تتم بمتابعة مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وأن هذه القوانين تُطبق في مختلف دول العالم استناداً إلى اتفاقيات دولية ملزمة تتعلق بمكافحة الإرهاب وتهريب الأموال.

وأوضح أن «عدم الإفصاح عن الأموال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي