وافقت الهيئة العامة للقوى العاملة على 11 ألفاً و654 طلباً لتحويل العمالة المستقدمة من القطاعات المحظورة إلى قطاعات أخرى، وذلك ضمن تطبيق القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2026، وفقاً لآخر إحصائية رسمية صادرة حتى 23 مايو الجاري، في خطوة تعكس حجم المستفيدين الفعلي من التسهيلات التي أقرتها الهيئة لإعادة تنظيم سوق العمل وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية من العمالة المتوافرة داخل البلاد.

وأظهرت البيانات استحواذ قطاع المشروعات الصغيرة على الحصة الأكبر من الموافقات بنسبة تجاوزت 60 في المئة من الإجمالي، بعد تسجيل 7016 موافقة، فيما وافقت الهيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي